ينفق المرشحون في الانتخابات البرلمانية الكويتية ملايين الدولارات على حملاتهم، ورغم أن بعض القطاعات الاقتصادية تستفيد خلال الموسم الانتخابي، فإن الإنفاق الكبير للمرشحين يثير جدلا في البلاد.

ويقيم المرشحون في الكويت مقرات انتخابية، لاستقبال الناخبين وإقامة ندواتهم الانتخابية، تتراوح بين خيمة صغيرة إلى سرادقات فخمة، تصل تكلفة بعضها إلى أكثر من 150 ألف دولار، مجهزة بكافة وسائل الراحة والفخامة.

وقال أحمد خوري، الذي يعمل في شركة لتجهيز المقار الانتخابية، له: "زادت قيمة المبيعات 100 في المائة عن الانتخابات السابقة، (...)، بعض المقار يكلف 50 ألف دينار، وأقلها 20 ألف دينار كويتي"، لافتا إلى أن المقرات تبقى مفتوحة دائما وليس في وقت الندوة فقط".

وعادة ما يصاحب الندوات ولائم تختلف حسب إمكانات المرشح، منشطة سوق الخدمات الغذائية والماشية التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني.

كما تنشط المطابع بشكل كبير لتجهيز اللوحات الإعلانية ومنشورات المرشحين.

وقال عدنان الصالح، الذي يملك مطبعة في الكويت، "هناك إقبال كبير على الإعلانات، عبر منصات التواصل الاجتماعي والتلفزيون والخيام"، موضحا أن أقل تكلفة للحملة الإعلانية تبلغ 100 ألف دينار.

وقد وجدت الطقوس الانتخابية وعاء جديدا ينافس غيره من الوسائل التقليدية، وهو الفضاء الإلكتروني، ليصبح من أهم عوامل التأثير على الناخبين، ولو بثمن باهظ يتراوح بين 60 ألف إلى 160 ألف دولار للمرشح.

وقال مالك شركة "أو ميديا"، عبد الوهاب العيسى، "نجح التحالف بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث في الاستحواذ على أكثر من 90 بالمائة من السوق، لأنه ليس لدى بعض المرشحين خيارات أخرى ليظهروا من خلالها ويروجون لبرامجهم".