أعلن وزير خارجية لبنان جبران باسيل، أن الأحزاب السياسية المتنافسة توصلت امس، إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات وهو ما ينهي على ما يبدو أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية.

وقال باسيل في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة بحث قانون الانتخاب "إننا أسقطنا أشباح الفراغ والتمديد والستين وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل إلى حد كبير"، معتبرا أن "الأقليات في بيروت أنصفوا وأعيد مقعدهم النيابي إلى مكانه في الدائرة الأولى".

وأضاف "طالبنا بنسبية مع ضوابط وهذا ما حصل من خلال تقسيم الدوائر وأن معركة تحسين التمثيل مستمرة للوصول إلى السقف الذي نريده وهو إيصال 64 نائبا (مسيحيا) من 64 من دون أن ننكر أن ما وصلنا إليه اليوم هو إنجاز لكل اللبنانيين".

وكان باسيل وزعماء مسيحيون آخرون يطالبون بوضع قانون يعيد رسم الدوائر الانتخابية بحيث يتسنى للناخبين المسيحيين اختيار عدد أكبر من المقاعد المسيحية.

من جانبه، قال وزير الداخلية نهاد مشنوق إن الأمر سيستغرق سبعة أشهر على الأقل للتحضير للانتخابات وفق القانون الجديد.

وتتوزع مقاعد البرلمان المؤلف من 128 نائبا بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين بموجب اتفاق الطائف الذي قلص سلطة المسيحيين من خلال تخفيض عدد مقاعدهم في البرلمان، وحد من صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني.

كما وسع الاتفاق من صلاحيات رئيس الوزراء وهو موقع يتولاه مسلم سني في إطار نظام تقاسم المناصب الطائفي. ويتولى رئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.

وجرت آخر انتخابات برلمانية في لبنان في عام 2009. ومنذ ذلك الحين تأجلت الانتخابات مرتين حيث اختار النواب التمديد لأنفسهم بدلا من معالجة الخلافات الأساسية المنبثقة عن كيفية إجراء الانتخابات.