انطلقت، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص في العراق، إيذانًا ببدء أولى مراحل الانتخابات التشريعية التي تُعد مفصلية في تشكيل الدورة البرلمانية السادسة بعد عام 2003، وسط إجراءات أمنية مشددة وإقبال واسع من العسكريين والنازحين في عموم المحافظات.

وشوهدت المراكز الانتخابية وهي مكتظة بعناصر القوات الأمنية والمنتسبين من مختلف الصنوف، إضافة إلى النازحين في مخيمات أربيل ودهوك، في مشهد اعتبر مؤشرًا على مشاركة مرتفعة، وفق مراقبين للعملية الانتخابية.

وتشمل عملية التصويت الخاص أكثر من 1.3 مليون ناخب عسكري من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وقوات البيشمركة، إلى جانب نحو 26 ألف نازح، موزعين على أكثر من 800 مركز اقتراع و4 آلاف محطة في عموم البلاد.

وبحسب رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، فإن هناك إقبالا كبيرا من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية للإدلاء بأصواتهم.

ويشارك في تأمين العملية أكثر من 170 ألف عنصر أمني من وزارتي الداخلية والدفاع.

ومن المقرر أن يُجرى الاقتراع العام يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة نحو 21 مليون ناخب لاختيار 329 نائبًا يمثلونهم في البرلمان العراقي، وسط تنافس محتدم بين أكثر من سبعة آلاف مرشح ضمن 37 تحالفًا وائتلافًا سياسيًا.

وتجري هذه الانتخابات في ظل مقاطعة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي يمثل إحدى الكتل الشيعية الكبرى؛ ما اعتبره مراقبون عاملًا حاسمًا سيغير من موازين القوى داخل البيت الشيعي.

ويرى محللون أن انسحاب الصدر منح القوى الشيعية الأخرى هامشًا أوسع للتفاهم مع بقية المكونات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، في وقت يسعى رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لتأمين ولاية ثانية عبر تحالف "الإعمار والتنمية".

ويُعد غياب الصدر مؤشرًا على انقسام داخلي متزايد داخل التيار الشيعي، خصوصًا مع اشتداد التنافس بين الفصائل المنضوية في "الإطار التنسيقي" على قيادة المرحلة المقبلة، بالتوازي مع تصاعد الضغط الأمريكي على طهران للحد من نفوذ المجموعات المسلحة داخل العراق.