يعلن رئيس الوزراء التركي الجديد بن علي يلدرم عن تشكيلة حكومته الجديدة، والتي حافظ فيها على أهم الوزراء السابقين والمقربين من الرئيس طيب رجب إردوغان، في وقت قال يلدريم إنه يدعم الاصلاحات الدستورية للرئيس لتحويل تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي، كما شملت التشكيلة الجديدة تعيين وزير جديد للدفاع والإعلان عن مواصلة تركيا حربها ضد حزب العمال الكردستاني والدولة الموازية.

وأبقى يلدرم على وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في منصب وزير الخارجية، كما عين محمد شميشك للمرة الثانية نائبا لرئيس الوزراء، لكنه من غير الواضح ما إن كان سيتولى المسؤولية مجددا عن ملف الاقتصاد والإستثمار. أما وزير المالية ناصر أغبال فبقي هو أيضا في منصبه.

مكافحة الإرهاب

ويعتبر تعيين فكري أشيك وزيرا للدفاع من أبرز التعيينات في التشكيلة الحكومة الجديدة، وذلك خلفا لحكمت يلماظ. ووفقا للتعيينات الجديدة استبعد أيضا يالتشين أكدوغان من منصب نائب رئيس الوزراء مكلف بملف المصالحة الكردية.

وقد جدد حزب العدالة والتنمية عزم الحكومة على القضاء على الإرهاب وعلى "إرهاب" حزب العمال الكردستاني.

وقالت المصادر إن إردوغان سيجتمع بالفريق الوزاري الجديد لأول مرة الأربعاء بالقصر الرئاسي. ونفى يلدريم أن يكون إردوغان يتدخل في شؤون حكومته، بحضوره لأول مجلس لوزراء الحكومة

تعزيز النظام الرئاسي

وكان الرئيس التركي عيَّن بن علي يلدرم يوم الأحد الماضي في منصب رئيس للوزراء، ويعتبر من أقرب الحلفاء لإردوغان طيلة السنوات العشرين الماضية، وأحد أبرز مؤسسي حزب العدالة والتنمية.

وتعتبر هذه الخطوة مهمة للنهج الذي يتبعه إردوغان، حيث يضمن من خلال هذه التعيينات ولاء الحكومة له، في وقت يحاول تغيير النظام السياسي في تركيا من برلماني ديمقراطي إلى نظام رئاسي تنفيذي بصلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.

وقد أعلن يلدرم دعمه للاصلاحات الدستورية التي اقترحها الرئيس التركي . وقال يلدرم في نقاش برلماني إن النظام المتبع حاليا في تركيا لا يستجيب بما فيه الكفاية لمتطلبات البلاد.

إلا أن دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض قال إنه يعارض بشدة الإصلاحات التي يرغب إردوغان في إدخالها قائلا إنها ستؤدي في نهاية الأمر إلى الاستبداد.

أوروبا والإستثمار

واحتفظ رئيس الوزراء التركي بعدد من الوزراء، خاصة وزيري المالية والإقتصاد، حيث يعتبر ذلك رسالة مطمئنة للأسواق الدولية، فيما انضم إلى التشكيلة الجديدة عدد معتبر من الوزراء الجدد، في وقت عزز فيه الرئيس إردوغان من سلطاته.

وقد عاد نهاد زيبقجي لمنصب وزير الاقتصاد، وهو المنصب الذي استمرفيه إلى غاية شهر نوفمبر تشرين الثاني، كما بقي صهر إردوغان زوج إبنته براءت البيرق في منصبه وزيرا للطاقة.

وقد عزز إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة قيمة الليرة التركية أمام الدولار، حيث وصلت إلى 2.98، بعد أن كانت العملة التركية تصل إلى ثلاثة دولارات،. وعكس ذلك حالة من الإرتياح في الأسواق المالية ولدى المستثمرين تجاه الاستقرار في تركيا، خاصة وأن الذي يدير الإقتصاد التركي سيستمر في أدائه ضمن التشكيلة الجديدة.

وفي ما يخص الملف السياسة الأوروبية التركية، عين رئيس الوزراء عمر جيلك في منصب وزير الاتحاد الأوروبي، حيث يأتي هذا في وقت تعاني فيه العلاقات التركية الأوروبية من التوتر جراء أزمة تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر الأراضي التركية بسبب الحروب.

وكان جيلك يشغل في السابق منصب المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية.