لم يقتصر الدعم القطري، المادي والعسكري، للميليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا على تخريب ليبيا فحسب، بل استخدمت ليبيا المفككة والتي تسيطر عليها الميليشيات، قبل إعادة تجميع الجيش الوطني، كقاعدة إرهاب لم يقتصر على الدول المجاورة كمصر وتونس والجزائر بل لتغذية الإرهاب في سوريا والعراق.

وأصبحت ليبيا في مرحلة ما بؤرة ترانزيت للمال والسلاح والإرهابيين إلى سوريا بدعم وتمويل قطري وعبر تركيا.

كانت قطر من أولى الدول الداعمة للمجلس العسكري الذي قاده الإرهابي عبد الحكيم بلحاج، ونائبه المهدي الحاراتي، في طرابلس إبان ثورة 17 فبراير 2011.

وبعد "قفز" جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المتشددة على الثورة الليبية، استمر الدعم القطري لبلحاج والحاراتي حتى تمكن الأخير، برفقة قريب له وهو حسام النجار، من تأسيس "لواء الأمة" في محافظة إدلب بسوريا.

وحينها انتشرت مقاطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها الحاراتي وهو يهدي مقاتلي "لواء الأمة" سيارات دفع رباعي جديدة، تعلوها أعلام تنظيم القاعدة.

واستطاع بلحاج والحاراتي، عبر الدعم القطري غير المشروط لهما (مئات الملايين من الدولارات)،  استمالة المئات من المتطرفين للانتقال من ليبيا إلى سوريا للقتال هناك، لكن دعم الدوحة لم يتوقف عند هذا الحد.

في أوائل عام 2012 عقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ورجب طيب أردوغان اتفاقا سريا بشأن ما سمي بخط الجرذان.

ينص الاتفاق على نقل أسلحة خاصة من ترسانة النظام الليبي السابق، بواسطة قطر، إلى سوريا، لتسليح المعارضة "المعتدلة" هناك، في ظل غياب أطر قانونية ورفض الكونغرس الأميركي منح خط أخضر لذلك.

الخطة التي دعمتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية والمخابرات البريطانية الخارجية، فتحت الباب لقطر لتتحكم في المشهد كله، بل وتنحرف بالخطة المشتركة عن أهدافها.

فبدأت بنقل الأسلحة، ليس للمعارضة، بل لجماعات من المتمردين، ذات التوجهات الدينية العنيفة.
وعمدت الدوحة  إلى تسليح جماعات، لا سيما أحرار الشام التي تعد قريبة من القاعدة، وأغلب مقاتليها مع جبهة النصرة افرهابية .وقد أشاد وزير الخارجية القطري خالد العطية آنذاك بأحرار الشام، قائلا: "إنها جماعة سورية خالصة".

ونقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية، عن خبراء أمنيين، إن تنظيم أحرار الشام حول انتفاضة سوريا ضد الأسد إلى انتفاضة "إسلامية"، حيث حارب جنبا إلى جنب مع جبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة، خلال معركة حلب.

وبدلا من أن يقاتل تنظيم أحرار الشام ضد داعش، فإنه ساعد المتشددين في السيطرة على مدينة الرقة التي أعلنها داعش عاصمة لـ"دولته".

لكن الدوحة، وحسب ما نقلته صحيفة "صنداي تليغراف" حينذاك، استغلت عملية خط الجرذان لتصبح الراعي الرئيسي لجماعات التطرف في أكثر من مكان.

والثابت بالوثائق العلنية أن قطر هي الممول الرئيسي للجماعة الليبية المقاتلة التي تمكنت من السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، وأجبرت المسؤولين الحكوميين على الفرار حينذاك.

 وهذه هي نفسها الجماعة التي أعلنت ولاءها لداعش، فيما سمته ولاية طرابلس.

وأفراد هذه الجماعة هم أيضا حلفاء لجماعة "أنصار الشريعة الجهادية" التي يشتبه في وقوفها وراء مقتل السفير الأميركي في ليبيا كريستوفر ستيفنز، ومحاولة قتل نظيره البريطاني السير دومينيك أسكويث.
كما بسطت قطر سيطرتها على النفط الليبي، من خلال التعاقد مع شركة "غلينكور" السويسرية، التي تمتلك فيها الدوحة أكبر حصة استثمار، لتسويق خام حقل السرير، المصدر من ميناء الحريقة.

 وفي إطار السيطرة المالية يقوم  عضو مجلس إدارة البنك المركزي الليبي، طارق يوسف المقريف، بدور رئيسي في توزيع الأموال على الميليشيات حتى الآن، عبر شبكة "ترسيات" لشركات مرتبطة بقيادات الإرهاب والميليشيات، وجميعهم مدرجة أسماؤهم في القائمة التي أصدرتها ليبيا لتلحق بقائمة الدول الأربع بشأن الإرهاب المرتبط بقطر.