كتاب وآراء

عقوبة دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر وإثاره الفوضى وتكدير السلم العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي ' السوشيال ميديا '

كتب في : الاثنين 31 اكتوبر 2022 - 11:45 صباحاً بقلم : أيمن عبد اللطبف

 

في ظل الدعوات التي توجهها الجماعة الإرهابية وبعض المجرمين الهاربين في الخارج والقنوات الإعلامية الداعمة للإرهاب من تركيا وقطر التى تحرض خلالها على مؤسسات الدولة، للتظاهر لإشعال الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعي المصري، نظم قانون التظاهر المصري وحدد عقوبة التظاهر دون الحصول على ترخيص من الأجهزة المعنية والتحريض عليه. ونصت المادة 18 من قانون التظاهر على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات. ونص القانون في المادة 19 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق. كما نص القانون في المادة 17 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات وتشملها الشماريخ والصواريخ أو ذخائر أو مواد حارقة في أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات وكل فترة قصيرة تخرج علينا الجماعة الارهابية وأذنابها بدعوات تحريضية ضد الدولة معتمدة في الاساس علي استخدام التكنولوجيا لتوصيل دعواتهم التحريضية. ويشرح المستشار القانونى ايمن عبداللطيف مقال خاص حول ( عقوبة التحريض علي الفوضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي او السوشيال مييدا ) .. أن قوى أو أهل الشر تلجأ إلى الإنترنت ومنصاته وتطبيقاته المتعددة لتحريك الأحداث ضد الدولة المصرية ، ومحاولات نشر الفوضى والدعوة للتخريب والتظاهرات المفتعلة والهادفة الي هدم مسيرة بناء واستقرار الدولة المصرية ، وذلك نظرًا لتأثيرها الكبير وارتفاع عدد مستخدميها في الآونة الأخيرة ، كما أنها تتميز بقدرتها على الوصول للفئة لمستهدفة في أي وقت ، وعدم إلزام جميع المتلقين بالوجود في وقت واحد ، كما أن هذه الوسيلة تضيف بعضا من الخصوصية على العلاقة ما بين القائمين على الأعمال التحريضية والمواطن ، وانخفاض تكلفة استخدام مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي يجعلها وسائل اتصال شعبية ، فهي لا تحتاج إلى ميزانيات ضخمة مقارنة بوسائل الاتصال التقليدية الأخرى مثل المخيمات وقاعات الاحتفالات، الأمر الذي رفع من نسبة استخدامها بشكل كبير كما هو الحادث الآن في الدعوات لإحداث الفوضى في الدولة . ولا يخفى على احد أن شبكات التواصل الاجتماعي على وجه التحديد ( فيس بوك – تويتر – انستجرام – الخ ) تحولت الي واحده من اهم أدوات الحروب المعنوية او حروب الجيل الرابع ، ولما لا وهى تستخدم في شن الحملات الإلكترونية من قبل الجماعات المعادية للدولة المصرية ، وهذا بسبب انها غير مكلفة من ناحية ، ومن ناحية أخرى يسهل بواسطتها تكوين ونشر الصور والفيديوهات الدعائية ، وتمثل الحملات الإلكترونية تحولاً في مجال الدعاية السياسية عبر قدرة قطاع من السياسيين الممثلة في المعارضة التعبئة والحشد والتأثير ، ويأتى ذلك إلى جانب الحملات الرسمية للترويج لحملة ما عبر الروابط الشبكية والتجمعات الإلكترونية ، ولا تميز العضوية بها على أساس العمر أو الجنس أو الدين أو الموقع الجغرافي ، وهو ما يجعلها ساحة مفتوحة للتعبير عن تنوع وجهات النظر وبمدى تمثيلها في الشارع السياسي ، ومدى جاذبيتها في نشر الدعاية عبر عدة طرق منها إطلاق مواقع للإنترنت للحدث المراد الترويج له ، أو قنوات على اليوتيوب ، أو بتدشين صفحة رسمية على الفيس بوك ، أو حساب على تويتر ، ويتم استخدام عدد المشاهدات أو عدد المعجبين للصفحات أو التغريدات والهاشتاج على تويتر كمؤشر على نجاح الحملة الإلكترونية. ومن الأساليب الدعائية الجديدة ما يعرف ب ( الوسوم أو الهاشتاجات ) وتدعيمها بما اطلق عليه اللجان الالكترونية ، وذلك لتعظيم دور الشباب في المرحلة القادمة ، وأن الشباب لا بد أن يضمهم ، بهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر ، وفي الجانب السلبي نجد من يحاول التلاعب بهذه الفئة عن طريق اطلاق الشائعات والترويج لها بالهشتاجات المغرضة وتمثل الشائعة كظاهرة اجتماعية عنصراً مهما فى نسيج كل ثقافة من الثقافات البشرية، فهي وليدة مجتمعها ، وتعبر تعبيراً عميقاً عن ظروفه النفسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، ولذلك تعد المفتاح الذهبي لدراسة المجاهل العميقة لهذا المجتمع وتحديد ملامحه وخصائصه. س : هل يمكن أن تتحول الهاشتاجات الي سلاح بيد الجماعات الإرهابية وأهل الشر ؟ ج : الشائعة هي احد أسلحة الحرب النفسية والدعائية ، ولا نبالغ إذا قلنا أنها أكثر هذه الأساليب أهمية ودلالة فى وقت السلم والحرب على السواء ، وهى سلاح يتطور مع تطور المجتمعات وتقدم التكنولوجيا ، فقد تزايد هذه الأهمية لدراسة الشائعات فى عصر المعلومات ، حيث النمو المستمر والمتراكم والهائل للمعلومات فى مختلف أوجه النشاط الإنساني ، وهذا التطور فى الرصيد المعلوماتي أثر على الرصيد المعلوماتي للأفراد ، كما تحاول تلك الجماعات إثبات مدى جاذبيتها من خلال تلك الحملات فى نشر الدعاية عبر عدة طرق منها – على سبيل المثال لا الحصر - إطلاق مواقع عبر الشبكة العنكبوتية للحدث المراد الترويج له أو تدشين صفحات رسمية على ( فيس بوك ) أو حتى حساب على ( تويتر ) أو قنوات على اليوتيوب ، ويتم استخدام عدد المعجبين للصفحات أو المشاهدات أو الهاشتاجات والتغريدات على تويتر وفيس بوك كمؤشر على نجاح الحملة الإلكترونية. س : ما هي عقوبة تزوير الهاشتاج والترويج للتظاهرات الغير مشروعة ؟

ج : نصت المادة رقم 188 من قانون العقوبات على أن ( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير ، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، حيث أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذى صدق عليه الرئيس فى نهاية العام الماضى زاد من عقوبة ناشر الأخبار الكاذبة لتصل للحبس لمدة عامين ، وغرامة قد تصل لـ100 ألف جنيه . س : ما هي عقوبة التحريض على الفوضى عبر وسائط التواصل المجتمعي ؟ ج : نظم قانون التظاهر المصري وحدد عقوبة التظاهر دون الحصول على ترخيص من الأجهزة المعنية والتحريض عليه ، فقد نصت المادة 18 من قانون التظاهر على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات. - كما نص القانون في المادة 19 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق ، كما نص القانون في المادة 17 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف ، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات وتشملها الشماريخ والصواريخ أو ذخائر أو مواد حارقة في أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات. حفظ الله مصرنا من كل مكروه من كلاب اهل النار وللحديث بقيه ،،،، يتبع ،،،، ايمن عبداللطيف ....

بداية الصفحة