ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يأتي انطلاقا من دور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وردا قاطعا على المشككين فى دعم مصر للأشقاء والقضية.

وأضافت "مديح" فى بيان لها الآن، أن تقدم مصر بمذكرة للمحكمة، والتي سيتم المرافعة فيها شفهيًا أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، فرصة ذهبية لتسليط الضوء أكثر على جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين فى قطاع غزة، وما تقوم به في رفح الفلسطينية آخر الأماكن الآمنة، والتي تأوي أكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطيني من بطش الاحتلال.

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، إن قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال سياستها المتعجرفة فى ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، مؤكدة رفضها لسياسات التهجير القسري أو الطوعي التي تروج لها قوات الاحتلال، سواء إذا كان إلى سيناء أو إلى أي أراض أخرى، لأن التهجير بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.

وأشادت بمطالبة المذكرة والمرافعة المصرية المقدمة لمحكمة العدل الدولية، بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.