قرار المحكمة المصرية بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان الانتفاضة ضده، أثار الجدل من جديد ليس فقط بشأن مصيره ومقربيه، بل أيضاً بشأن مصير أموال رموز نظامه المجمدة في الخارج.

في عام 2011، جمّد الاتحاد الأوروبي وسويسرا أموال رموز نظام مبارك.

وتوجد الحصة الأكبر من هذه الأموال في مصارف سويسرية بقيمة نحو 700 مليون فرنك سويسري (خمسة مليارات و157 مليون جنيه مصري).

وترجع ملكية نحو 300 مليون فرنك من الأموال في المصارف السويسرية إلى علاء وجمال مبارك، بحسب موقع سويس إنفو الإخباري.

وبعد يوم من صدور قرار المحكمة، أفادت تقارير إعلامية مصرية بأن السلطات السويسرية ألمحت إلى إمكانية رد الأموال المجمدة إذا نال مبارك البراءة.

ونقلت التقارير عن مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، فالنتين زيلويغر، قوله إن من الضروري تقبل حكم القضاء المصري حال حصول مبارك على البراءة، وأنه في تلك الحالة سيحصل على أمواله المجمدة، لأن سويسرا ملتزمة بالأحكام القضائية التي ستصدر بحقه.

كما أعلن زيلويغر أن وزارته أوصت الحكومة السويسرية بمد فترة تجميد الأموال لفترة عامين أو ثلاثة أعوام، لأن قرار التجميد الذي اتخذ في فبراير/ شباط 2011 سينتهي في فبراير القادم، بحسب التقارير.

وكانت سويسرا أعلنت بالفعل في ديسمبر/ كانون الأول 2013 تمديد فترة تجميد الأموال لمدة ثلاث سنوات.