فى أقل من 24 ساعة، لم تصمد وسائل الإعلام القطرية إلا وخرجت على متابعيها بـ 7 أكاذيب متتالية، فى محاولة منها لتحسين صورة النظام فى الدوحة، وإيهام العالم بمظلومية الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل دول الخليج العربى ضد النظام فى قطر ، نظير دعمه للإرهاب وتهديده للأمن القومى الخليجى والعربي.
 
وقالت قناةـ فى تقرير إخبارى امس إن أكاذيب الإعلام القطرى لم تسرى مفاعيلها على المتلقى العربى ، فالحقائق الواضحة لا يمكن أن تغطى بغربال ، خصوصا فى فضاء مفتوح وأدلة لا يمكن تجاهلها أو التحايل عليها.
 
خلال 24 ساعة فقط 7 أكاذيب لوسائل الإعلام القطرية التى ترفع شعارات المهنية والحرية والرأى والرأى الآخر، التى تذر بها الرماد على عيون مشاهد لم يعد غافلا على مؤامرات هذا النظام.
 
أولى الأكاذيب التى أطلقتها وسائل إعلام الدوحة ، كانت تصريحات وزير المواصلات القطرى جاسم السليطى ، عقب اجتماعه مع أمين عام منظمة الطيران المدنى الدولي (ICAO) بأن "دول الحصار فشلت فى ثنى المنظمة الدولية للطيران المدنى عن بحث طلب قطر لفتح مسارات الطيران المغلقة بفعل الحصار، ودول كثيرة أعضاء فى مجلس المنظمة يتفهمون الطلب القطري".
 
والحقيقة أن المنظمة الدولية أشادت بإجراءات المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين لسلامة الملاحة الجوية، وذلك على لسان مدير إدارة الملاحة الجوية فى المنظمة ستيف كرامر بأنه " ليس لدى الأمانة العامة للمنظمة أى مخاوف بالنسبة للسلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج نظرا لامتلاك الدول المقاطعة أجهزة ملاحية وإمكانيات حديثة تغطى جميع الأجواء الدولية فوق الخليج العربي".
 
وأدت مقاطعة الخطوط الجوية القطرية وإغلاق المجال الجوى البحرينى والإماراتى والسعودية أمامها إلى خسارة الناقلة القطرية ما يصل إلى 30 فى المائة من إيراداتها وهو ما دفع الدوحة إلى اللجوء للمنظمة الدولية.
 
وفى سقطة أخرى لوسائل الإعلام القطرية تم فبركة تصريح على لسان المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل بأن "مطالبة دول عربية قطر بإغلاق قناة الجزيرة يعد هجوما غير مقبول على الحق فى حرية التعبير والرأى ".
 
وبعد أقل من 24 ساعة من نشر التصريح فى وسائل إعلام الدوحة أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف بيانا أعربت فيه عن "أسفها" لما ورد من أخبار "غير دقيقة" فى وسائل الإعلام القطرية، بشأن اللقاء الذى عقد بين مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين والممثل الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة فى جنيف.
 
وأكد البيان أن التصريحات التى أوردها الإعلام القطرى على لسان المفوض السامى بشأن الأزمة القطرية مع البحرين والسعودية والإمارات ومصر كانت محرفة لحد كبير.
 
روجت وسائل إعلام قطرية قيام المبنى الأشهر فى مدينة نيويورك الأمريكية بإعلان "تضامنه مع الدوحة ضد الحصار" وتكريما للخطوط الجوية القطرية، وذلك بإنارة المبنى الشهير بألوان العلم القطري.
 
والحقيقة التى لم يذكرها الإعلام القطرى أن إضاءة المبنى جاءت بعد أن استحوذ صندوق الثروة السيادى القطرى على حصة 9.9 فى المائة من الشركة المالكة لمبنى إمباير ستيت مقابل 622 مليون دولار، وهو ما يعد إهدارا لأموال الشعب القطري.
 
وقدر مراقبون خسارة حكومة الدوحة منذ بداية الأزمة بما يزيد عن 50 مليار دولار فى عدد من المجالات، يأتى على رأسها قطاع الطيران والسياحة وسوق المال، والذى سجل اخفاقات قياسية تقدر بـ 2.5 مليار دولار فى كل ساعة تداول.
 
ونشر موقع قناة الجزيرة الفضائية خبرا يشير إلى أن "‏بريطانيا تستعين بطائرات الخطوط القطرية لمساعدتها فى تقليل أثر إضراب موظفى الخطوط البريطانية"، مع محاولة إظهار أن القرار سياسى ويساهم فى تعويض الناقلة القطرية عن الخسائر والأضرار التى لحقت بها منذ قرار المقاطعة.
 
القرار كان تجاريا بحتا، ويتعلق بقرار أطقم طائرات الرحلات الطويلة والقصيرة فى الخطوط البريطانية الإضراب لمدة أسبوعين، بسبب العقوبات المفروضة على نقابيين شاركوا فى إجراءات عمالية سابقة وسط نزاع طويل الأمد بشأن الأجور ، إضافة إلى ذلك فقد حاولت نقابة "يونايت" عرقلة الاتفاق مع الخطوط القطرية ، وقالت إنه يخرق قواعد الاتحاد الأوروبى للطيران المدنى ، معربة عن مخاوفها بشأن السجل القطرى فى مجال انتهاكات حقوق العمالة.
 
وفى كذبة أخرى ، رحبت وسائل الإعلام القطرية بوصول قوات تركية إضافية إلى البلاد، حيث تصدر الخبر عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، إلى جانب تقارير وأخبار على قناة الجزيرة الفضائية، والتى تحاول أن تروج زورا وبهتانا أن مهمة هذه القوات هو "رفع القدرات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة".
 
أما الحقيقة التى لم تتناولها وسائل إعلام الدوحة لتبرير استنجاد القيادة القطرية بالقوات التركية هى عدم الثقة التى تشعر به القيادة فى قطر من ناحية المؤسسة العسكرية، والخشية من تحرك شعبى يستتبعه انقلاب عسكرى على النظام نتيجة ما تراكم من أخطاء على مدى السنوات الماضية.
 
وفى شأن آخر ، نشرت وسائل الإعلام القطرية، بيانا صادرا عن المصرف المركزى أوضح فيه أن سعر صرف الريال القطرى مستقر تماما مقابل الدولار، وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة فى أى وقت بالسعر الرسمي، وذلك استنادا إلى جملة من المعطيات، أهمها اعتراف صندوق النقد الدولى به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزى باحتياطيات نقدية ضخمة".
 
بعد ساعات قليلة من نشر بيان مصرف قطر المركزى فى وسائل الإعلام القطرية ، جاء الرد غير المباشر من عدد من البنوك الكبرى فى بريطانيا ووكالات أسواق العملات، حيث أعلن "رويال بنك أوف سكوتلند" وبنك "لويدز" وبنك "باركليز" وبنك "تيسكو ومانى كرب"، وقف التعامل بالريال القطري.
 
والحقيقة الأكثر وضوحا للعيان ما يعانيه المسافرون فى مطار الدوحة ، حيث ترفض مراكز الصرافة القطرية فى المطار صرف الريال، وتطالب المسافرين المغادرين بصرفه من الدول المتوجهين لها.
 
أما سابع الأكاذيب التى يروج لها الإعلام القطرى وتوابعه ، ما نشر على لسان الرئيس التنفيذى لبنك قطر الدولى الإسلامى ، بأن "سعر صرف الريال القطرى لم ولن يتغير، وأن ما يشاع ما هو إلا تضخيم إعلامى لأغراض سياسية".
 
حقيقة الأمر أنه وفور إعلان دول مجلس التعاون قطع العلاقات مع قطر فى الخامس من يونيو الماضي، انخفض سعر الريال القطرى مقابل الدولار الأميركى فى التعاملات الفورية والآجلة بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادى فى قطر على المدى الطويل.
 
واتجهت البنوك القطرية إلى اتخاذ سياسة مالية جديدة لترشيد بيع الدولار، وهو ما ساهم فى حدوث موجة من الشراء والتحويل من العمالة الوافدة ومغادرة قطر فى أسرع وقت، وهو ما يتزامن مع اقتراب نهاية المهلة التى حددتها دول الخليج العربى للرد على مطالبها.
 
وتوقعت شركة "IHS Markit" أن الريال القطرى سيبقى يواجه ضغوطا طالما استمرت الأزمة، بحيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري، مرجحة تباطؤ اقتصاد قطر فى حال استمرت الأزمة حتى عام 2018، بحيث ستتجنب استنزاف أصولها الأجنبية التى تعتمد عليها حاليا لتفادى أزمة سيولة.