وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

وينص مشروع القانون على :

استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي وأحكام الإعفاءات الجمركية والضوابط الاستيرادية يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ. 

الإعفاء مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية. 

العائد يحول على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.

استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

يُشترط أن يكون المصري له إقامة قانونية سارية خارج البلاد وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

يُشترط أن يكون المصري لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه.

يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي.

ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.

الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.

فى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً.