ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على موافقة مجلس الشيوخ الساحقة من الحزبين على مشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار، يوم الثلاثاء، لإعادة بناء الطرق والجسور المتدهورة في البلاد وتمويل مبادرات المرونة المناخية، مما يوفر عنصرًا رئيسيًا من أجندة الرئيس الأمريكى جو بايدن، وليمثل ذلك نجاحا جديدا له.

وأوضحت الصحيفة، أن التشريع سيكون أكبر ضخا للاستثمار الفيدرالي في مشاريع البنية التحتية منذ أكثر من عقد، حيث يلامس تقريبًا كل جانب من جوانب الاقتصاد الأمريكي ويقوي استجابة الأمة لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

كما سيوفر مستويات تاريخية من التمويل لتحديث شبكة الطاقة في البلاد ومشاريع لإدارة مخاطر المناخ بشكل أفضل، بالإضافة إلى ضخ مئات المليارات من الدولارات في إصلاح واستبدال مشاريع الأشغال العامة القديمة.

واعتبرت الصحيفة، أن التصويت 69 مقابل 30 صوتا كان غير مألوف من الحزبين. وشملت الأصوات بـ"نعم" السنياتور ميتش ماكونيل من ولاية كنتاكي، الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ، و18 جمهوريًا آخرين، ليتجاهلوا بذلك الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس السابق دونالد ترامب لعرقلة ذلك.

ومع ذلك، تضيف الصحيفة أن الإجراء يواجه الآن مسارًا صخريًا محتملًا ويستغرق وقتًا طويلاً في مجلس النواب، حيث قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وحوالي 100 عضو من التجمع التقدمي، إنهم لن يصوتوا عليه إلا إذا وافق مجلس الشيوخ على قرار منفصل، مشروع قانون أكثر طموحًا بقيمة 3.5 تريليون دولار للسياسة الاجتماعية هذا الخريف.

وأعتبرت "نيويورك تايمز" أن نجاح مشروع قانون البنية التحتية، الذي تم التفاوض عليه بشق الأنفس من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين بالتشاور مع مسئولي البيت الأبيض، هو إثبات لاعتقاد بايدن بأن حل وسط من الحزبين كان ممكنًا بشأن أولوية طالما كان الطرفان يتقاسمانها - حتى في لحظة الانقسام السياسي العميق. ومع ذلك، سيتبنى الديمقراطيون على الفور حزمة سياسة اجتماعية ثانية، على حساب المعارضة الجمهورية، للوفاء بباقي أولويات الإنفاق لديهم.