في الوقت الذي تتشدق فيه جماعة الإخوان الإرهابية بالشعارات الوطنية، وشنها حملة تشويه ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على خلفية أزمة جزيرتي تيران وصنافير، تم الكشف امس عن تفاصيل صفقة بيع قذرة أبرمتها الجماعة مع الجانب التركي مقابل ملياري دولار.

بلاغ للنائب العام

صفقة الخيانة وبيع ممتلكات مصر في إسطنبول للأتراك، كشفها المحامي طارق محمود، امس، في بلاغ رسمي للنائب، يحمل رقم 11342 لسنة 2016 ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، ووزير الأوقاف الأسبق طلعت عفيفي، وعبد الرحمن البر ـ مفتي جماعة الإخوان الإرهابية والهارب بتركيا.

واتهم المحامي المذكورين، بتسهيل الاستيلاء على المال العام، بقيامهم بتسليم تركيا جميع العقود وحجج الملكية الخاصة بالأملاك المصرية في تركيا، التي تعود لوزارة الأوقاف المصرية، وتم تسليمها لوزير الأوقاف التركي محمد كورماز، بترتيبات سرية ما بين محمد مرسي ورجب طيب أردوغان وتوسط في تنفيذ الاتفاق عبد الرحمن البر - مفتي الجماعة الهارب لتركيا - مقابل مبالغ مالية تحصل عليها المقدم ضدهم البلاغ الثلاثة حتى يسهلوا للجانب التركي الاستيلاء على الممتلكات المصرية بتركيا.

وبحسب مقدم البلاغ إن هذا الاتفاق، تم خلال زيارة غير رسمية وغير معلنة إلى مقر وزارة الأوقاف المصرية، من وزير الأوقاف التركي محمد جورماز، استلم خلالها جميع الملفات، التي تضمنت عقود ملكية وحجج تثبت ملكية وزارة الأوقاف المصرية تضم أراضٍ زراعية، وقصور أثرية تاريخية، منذ عصر محمد على، وكذلك عقارات وأراضي وقف، ترجع ملكيتها لمحمد على باشا، مؤسس مصر الحديثة، وأكد أن تحت يديه جميع المستندات التي تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لأكبر واقعة نصب في تاريخ مصر.

اقرأ أيضا: طعنة روسية إيرانية في ظهر مصر.. تقتل ما تبقى من أمل للنهوض الإقتصادي

وتابع أن وضعية تلك الأملاك تخرج من تحت سيطرة الجانب التركى خاصة وأن إدارتها تفترض أن تكون من الجانب المصري، وكذلك ممتلكات أخرى بمدينة إسطنبول بناحية جالمجا التي تعد من أهم المناطق السياحية في تركيا، وكذلك أجزاء كبيرة من جزيرة البلاطي، وتقدر تلك الممتلكات في الوقت الحالي بما يزيد عن ملياري دولار.

ولفت المحامي إلى أن ما حدث يعد جريمة مكتملة الأركان بحق التراث المصري، وإساءة لاستخدام السلطة واستيلاء على المال العام وهو الفعل المؤثم بنص المادة 113 من قانون العقوبات.

وثيقة الملكية

ومؤخرا نشرت ،وثيقة نادرة تكشف عن أملاك مصرية كانت توجد بمدينة إسطنبول بتركيا صادرة عام 1883م تظهر مطالبة الجانب التركي بضرائب عليها في وقت وقوع مصر تحت الاحتلال الإنجليزي.

وأظهرت الوثيقة أملاك مصر في عدة مناطق بإسطنبول تشمل ناحية "جالمجا" التي كتبتها لغة الوثيقة "جالمجة"، والتي تعد من أهم المناطق السياحية حاليًا بتركيا، حيث بها "تلة جاملجا" والتي تعد أعلى نقطة في الجزء الآسيوي من إسطنبول حيث يُرى من خلالها مضيق البوسفور والجسر المعلق.

كما ضمت الأملاك المصرية مناطق بإحدى جزر إسطنبول، وصفتها لغة الوثيقة بجزيرة البلاطي، كما تظهر الوثيقة مطالبة الجانب التركي بأموال باهظة دون مراعاة ظروف مصر التي كانت مطالبة آنذاك برد الديون التي استدانها خديوي مصر من الدول الأوروبية، وهي أحد الأسباب التي أدت إلى وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني.

تصريحات جمعة

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية خلال مارس العام الماضي، أن وزارته تمتلك حُججًا لاستعادة أراضٍ وقصور مصرية في تركيا.