انه فى هذه الحقبة من الزمن وتلك الايام التى انكمشت فيها العلاقات وانحدرت الأخلاق وأصبح الكبير أمام المال صغيرا ولم يعد فى العائله الكبير بأخلاقه ودينه  بديلا للأب المتوفى أو الام المتوفاه الذى يلم الشمل ويجمع الإخوة بل على العكس يتعمد التفريق ليسدهو تحقيقا لاغراضه الماديه اوتفريجا لعقده النفسيه انها الحقيقه التى
يعاني منها المجتمع  الآن  إنها آفة تأخير توزيع الميراث حيث يقول الدكتور سالم عبد الجليل الوكيل الأسبق لوزارة الأوقاف أنه لابد من توزيع الميراث بعد وفاة الشخص بأسبوع أوبحد أقصى ثلاثة أسابيع وذلك لأنه لو طالت مدةتوزيع الميراث يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل بين الورثة كذلك أكد أن تأخير توزيع الميراث مخالف للدين الإسلامي لأنه ربما يكون أحد الورثة في حاجة لهذا  الميراث من أجل قضاء حاجته واضاف قائلا أن من يتعنت في توزيع الميراث يكون بذلك مغتصبا لمال غيره وعليه أن يرد المال لأصحابه لأنه بذلك يحبس قطعا من الناركذلك المماطلة في تأجيل توزيع الميراث بدون عذر أوإذن من الورثة   يكون آثم وعليه رد الحقوق إلى أصحابهافتأخير توزيع الميراث بدون عذر يعتبر غلول وذلك لقول الله تعالى {وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} وعن المماطلة في توزيع الإرث فلقدأوضحت دار الإفتاء المصرية أن المماطلة في توزيع الإرث وتأخير تقسيم الميراث بين
 الورثة بدون عذر شرعي وبدون موافقة الورثة يعتبر حرام شرعاوصاحب هذا التأخير آثم وعليه رد الحقوق إلى أهلها كذلك يجب عليه التوبة والاستغفار
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم هذا الأمر (من قطع ميراثًا فرضه اللَّه، قطع اللَّه ميراثَه من الجنة) والتحذير من شيء دليل على حرمته كما أكدت دار الإفتاء أن التركة بمجرد موت صاحبها أصبحت حقا للورثة سواء كانوا كبارا أو صغار ذكور كانوا أو إناث كذلك طالبت دار الإفتاء رد المظالم إلى أهلها لأنها من أسباب دخول العبد الجنة كماأنها سبب لرضا الله عليه كذلك.فإن المماطلة في تأجيل توزيع الميراث حرام شرعا وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من فرَّ من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامه  ويفهم من ذلك  أن تأخير توزيع الميراث يدخل تحت مفهوم أكل أموال الناس بالباطل وأن هذا المال أصبح ملك للوارث ولا يحق لأحد غيره التصرف فيه وعن عقوبة عدم توزيع الميراث فلقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن تأخير توزيع الميراث يعتبر تعدٍ على حقوق الغير كما أنه يعتبر نوعا من أنواع الظلم وأن المنع أو التأخير بلا عذر أو إذن تعدٍ على حقوق الغير وهضم لحقه وذلك من الظلم والظلم من الكبائر المتوعَّد عليها فقد روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ». وعليه صدر القانون رقم 2019 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث  يتضمن إضافة مادة جديدة برقم (49) يعاقب من يتسبب في تأخير أو حجب حق الورثة على النحو التالي :-
أولا:- عقوبة الممتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيةأو بإحدى هاتين  العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث)
ثانيًا:- عقوبة من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليمه حال طلبه (ويعاقب بذات العقوبة سالفة
 البيان كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه، من أي من الورثة الشرعيين)                     ثالثًا:- الظرف المشدد للعقوبة:-
ويكون العود لتكرار الأفعال المجرمة ظرفًا مشددًا للعقوبة، فتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة
رابعًا:- أركان الجريمة سالفة البيان
ويفهم من النص العقابي أن الجريمة المذكورةمن الجرائم العمدية التي تتطلب علم الجاني بأركان الجريمة وأن يتوافر لديه قصد تعمد عدم تسليم الوارث نصيبه الشرعي من الميراث ويتطلب ذلك أن يكون الجاني مستحوذ على التركة، ما من شأنه حرمان باقي الورثةويكفي أن يكون الامتناع مجرد إتيان عمل سلبي بحجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو الامتناع عن تسليم ذلك السند في حالة طلبه من أي من الورثة الشرعي "لذا ننصح كل شخص يحاول الاستيلاء على الميراث أو يماطل فى توزيعه أن يخاف الله ويخاف من عقوبة الله له إن لم يخف من عقوبة القانون وعليه أن يراجع نفسه ويستغفر ويتوب إلى الله"