يترقب الشارع المصري الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية، وذلك بالتزامن مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشفت مصادر أن الاتجاه الأكبر ليس نحو تشكيل حكومة جديدة، وإنما نحو إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

حيث يضم التعديل تغيير عدد من الوزراء الحاليين، بالإضافة إلى تغيير المحافظين في ظل انتهاء مدة عملهم وفقا لقانون الإدارة المحلية الذى ينص على انتهاء مدتهم مع انتهاء ولاية الرئيس.

موعد التعديل الوزاري 

وحول موعد الإعلان عن ذلك التعديل المرتقب، أضافت المصادر، أن من المتوقع الإعلان عنه الأسبوع المقبل، أو الأسبوع الذي يليه على أقصى تقدير.

وأوضحت المصادر، أنه حال الإعلان عن التعديل في ظل عدم وجود جلسات للمجلس في ذلك الأسبوع، سيتم دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة مثلما حدث في التعديل الوزاري الأخير.

ووفقا للدستور، سيتم عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب للتصويت عليه.

وتنص المادة 147 من الدستور على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وفي شأن تشكيل الحكومة الجديدة، نصت المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. 

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. 

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.