أكدت الحكومة الإمس عن طرح 30% أسهم الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء للاكتتاب العام، بهدف زيادة رأسمالها بقيمة 600 مليون جنيه.

وبحسب نشرة الاكتتاب العام، فإن الاكتتاب سيقتصر على المواطنين المصريين المقيمين في محافظات شمال وجنوب سيناء ومدن القناة، كما سيقتصر على الأشخاص الطبيعيين ولن يضم المؤسسات.

وأعلنت الحكومة القرار اليوم في مؤتمر حضره شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ومحافظ سيناء، ونواب من البرلمان.

- الحكومة تستهدف طرح أسهم للشركة في البورصة "لكن ليس قبل سنتين أو ثلاثة"

والشركة الوطنية لاستثمارات سيناء هي شركة مساهمة مصرية، تأسست في مارس الماضي، برأس مال مرخص 10 مليارات جنيه.وشارك في تأسيسها بنك الاستثمار القومي (47.1٪‏) وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (42.9٪‏)، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء (7.1%‏)، ومحافظة شمال سيناء (2.9%‏).

وستتم زيادة رأس مال الشركة المدفوع، من خلال الاكتتاب العام، من 1.400 مليار جنيه إلى ملياري جنيه.

وتبعا لنشرة الاكتتاب، سيتم إصدار 6 ملايين سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم.

وسيتم فتح باب الاكتتاب اعتبارا من 6 نوفمبر، ولمدة 30 يوما تنتهي في 5 ديسمبر.

وبحسب نشرة الاكتتاب، يجوز غلق الباب بعد 10 أيام على الأقل في حال تمت تغطيته.

والحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما والأقصى 50 ألف سهم.

وسيتم تلقي الاكتتاب عن طريق بنك مصر في عدد من الفروع في شمال وجنوب سيناء ومدن القناة والقاهرة، على حساب رقم 600/600.

وذكرت النشرة أن الهدف من زيادة رأس المال هو "الدخول في عدة استثمارات عامة".

وأشارت إلى أمثلة لمشروعات مستقبلية مقترح تنفيذها، منها مشروع إنتاج عصائر ومربات، مصنع لاستخلاص زيت الزيتون، مصنع أعلاف، مصنع رخام، مجزر آلى للدواجن، بالإضافة إلى استصلاح واستزراع أراض صحراوية.

وقال أشرف العربي وزير التخطيط، خلال المؤتمر، إن الحكومة تستهدف طرح أسهم للشركة في البورصة ولكن "ليس قبل سنتين أو ثلاثة".