الاعتقالات التعسفية وتوجيه التهم الباطلة، تنتظر كل من يطالب بحقه فى تركيا، فى ظل حكم حزب "العدالة والتنمية"، هذا ما كشفته عدة وقائع تعرض العمال فيها للظلم والمهانة، آخرها ما حدث فى منطقة "رهتيم" بحى كاديكوى فى إسطنبول، حيث اعتقلت الشرطة التركية 21 عاملاً من شركة "أوزسوت" للأغذية، خلال اعتصامهم، وتنظيم مسيرة إلى مقر الشركة، شارك فيها رؤساء نقابة عمال السياحة ثم أعلنوا الاعتصام حتى تستجيب الشركة لطلباتهم، المتمثلة فى سداد مستحقات اثنين من زملائهم، رغم أن الشركة كانت قد وعدتهم بدفع رواتبهم، وتخفيض عدد ساعات العمل الإضافية ودفع تعويضات، وفقا لصحيفة "أفرنسال" التركية.

وقام رجال الشرطة التركية باقتحام الاعتصام واعتقلوا العاملين، ومنعوا الصحفيين من تغطية الواقعة بالتقاط الصور والفيديوهات وطردوهم من المكان.

وقال كرم جيراني، أحد العاملين بالشركة: "أنتجنا لحضراتكم الشاى والقهوة والكيك، ولا يزال زملاؤنا العمال يخدمونكم، وعلى هذا الأساس فإنكم تدفعون المال، الذى يذهب إلى جيب رئيس الشركة، بينما العاملون الذين قدموا لكم كل ما رغبتم به، لا يستطيعون اليوم تسديد إيجار منازلهم".

وتابع: "أبناء العاملين معرضون للفصل من مدارسهم، بسبب عدم قدرتهم على دفع المصروفات، بالإضافة إلى أنهم قد يعيشون دون كهرباء أو ماء، لعدم سداد فواتير هذه الخدمات، إننا اليوم نتظاهر لنقول كلمتنا ونحصل على حقوقنا، وأنتم أيضاً يجب أن تدعمونا".

وكشف تقرير أصدرته هيئة الدراسات العمالية فى تركيا، أن 2656 عاملاً تم طردهم من أعمالهم خلال 2018 بسبب بحثهم عن حقوقهم، فضلاً عن تسريح ألف و26 عاملًا فى عام 2018، بسبب مطالبتهم بالانتماء إلى نقابة، و1630 آخرين لأسباب أخرى، مع زيادة أعداد العمال المنتظمين فى فعاليات الاحتجاجات، حيث شارك نحو 83 ألف عامل فى 1197 احتجاج داخل 429 مكان عمل، خلال 2018،  وفى 2017 بلغ عدد العمال المحتجين 77 ألف عامل.

وأشار التقرير إلى أن الموظفين الحكوميين نظموا 14% من الاحتجاجات، بينما نظم عمال المتعاقدين من الباطن داخل القطاع الخاص 17% من الاحتجاجات، موضحًا أن احتجاجات الموظفين انخفضت خلال العام الماضي، بعد أن بلغت نسبتها 24% فى 2017، فى حين زادت احتجاجات موظفى القطاع الخاص التى وصلت إلى 44% فى عام 2017.

فيما أكدت غرفة المهندسين الميكانيكيين التابعة لاتحاد غرف المهندسين والمهندسين المعماريين الأتراك، فى نشرتها الـ50 الصادرة الشهر الماضي، أن العمالة الصناعية انخفضت إلى 5 ملايين و388 ألفا فى فبراير 2019، بعد أن كانت 5 ملايين و618 ألفا فى مارس 2018، أى أن هناك 230 ألف عامل صناعى أصبحوا عاطلين عن العمل.