دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي) قادة العالم إلى العمل بشكل عاجل لمعالجة التباطؤ الاقتصادي.

جاءت الدعوة فيما قلصت المنظمة البحثية توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي في 2016.

وكانت المنظمة قد توقعت في العام الماضي وصول النمو هذا العام لمعدل 3.3 بالمئة. وهي الآن تقول إنه سيكون 3 بالمئة فقط.

وقالت المنظمة إن التجارة والاستثمار ونمو الأجور جميعها ضعيفة جدا، مضيفة أن تقليص أسعار الفائدة وغيرها من السياسات النقدية لن تكون كافية لإنعاش النمو.

يذكر أنه تم تقليص أسعار الفائدة في العديد من دول العالم في محاولة لتحفيز القروض والاستثمار، ووصلت أسعار الفائدة في العديد من الدول، بما فيها بريطانيا، إلى معدلات قياسية في الانخفاض.

وكانت الولايات المتحدة على نحو خاص قد رفعت أسعار الفائدة في العام الماضي بهدف تهدئة المستثمرين، ولكن ينظر الكثيرون إلى هذا الإجراء الآن باعتباره خطوة استباقية مغرقة بالتفاؤل.

وتوقعت المنظمة وصول معدل النمو الأمريكي لهذا العام إلى 2 بالمئة مقارنة بتوقعاتها في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي وكانت 2.5 بالمئة. وذلك قبل شهر من رفع سعر الفائدة هناك.

وفي أوروبا واليابان وسويسرا تم تقليص أسعار الفائدة إلى السلب، بمعنى أن المودعين يدفعون للبنوك للاحتفاظ بأموالهم.

وقالت المنظمة البحثية، التي تتخذ من باريس مقرا لها وتمولها الدول الغنية "إنه لا يمكن للسياسات النقدية أن تعمل بمفردها."

وأضافت قائلة "إن هناك حاجة لحزمة من الإجراءات لتعزيز الطلب."

وتراجع توقع المنظمة بالنسبة لمعدل نمو الاقتصاد البريطاني من 2.4 في تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي إلى 2.1 بالمئة حاليا.

كما تراجعت أيضا توقعاتها بالنسبة لأقوى اقتصاد أوروبي، ألمانيا، من 1.8 بالمئة إلى 1.3 بالمئة.

وتعد الصين سببا رئيسيا في تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، حيث تراجع معدل النمو من ما يزيد على 7 بالمئة إلى ما دون 6 بالمئة حاليا.

ولا تتوقع المنظمة المزيد من الآلام من الصين، حيث ظلت توقعاتها بالنسبة لمعدل النمو في هذا البلد كما هي عند 6.5 بالمئة.

وأما عن الهند، التي تستورد أغلب احتياجاتها من الطاقة ودفعها سعر النفط المنخفض مؤخرا صوب الازدهار، فقد ارتفعت توقعات المنظمة بشأنها من 7.3 بالمئة إلى 7.4 بالمئة.