أجلت  الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة  برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة  نظر طلب رد دائرة فحص الطعون التى تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى 13 اغسطس القادم مع التصريح باستخراج المستندات الخاصة بندب أحد مستشارين لوزراة الخارجية

وكان محمد عادل سليمان المحامى تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المحتصة بنظر الطعن والتى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل  نائب رئيس مجلس الدولة

واستند طلب الرد  لخمسة أسباب «السبب الأول هو أن وزير الدولة للشؤون البرلمانية مجدي العجاتي صرح علانية  «أتمنى أن تقبل المحكمة الادارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع» مؤكدا أن «العجاتي» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا وعمل بالدائرة نفسها التي تبت في الطعن الأمر الذي ينبئ تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.

والسبب الثاني هو ما نشر في احدى الصحف  عن زيارة اللواء ممدوح شاهين ومقابلته لرئيس مجلس الدولة مما اعتبره تدخلًا ثانيًا من السلطة التنفيذية في القضاء.

والسبب الثالث أن رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل منتدب كمستشار قانوني لجامعة القاهرة التي منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية في تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها.

والسبب الرابع هو انتداب المستشار فوزي عبد الراضي سليمان عضو الدائرة بوزارة الخارجية التي تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم.

أما السبب الخامس هو ما استشعر به المحامي من سرعة غير مسبوقة في إجراءات نظر الطعن مما يجعله غير مطمئن للدائرة حيث حددت موعدًا للجلسة مغايرًا عن موعد انعقادها العادي يومي الاثنين الأول والثالث من كل شهر لا سيما وأن رئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا ورئيس دائرة الفحص الأولى المستشار عبدالفتاح أبوالليل سيحالان إلى التقاعد

وكان المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزاراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الخارجية والداخلية  قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان أتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية،والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن

واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 ، لسنة 62 قضائية عليا كلا من  خالد على وعلى أيوب المحامى ومالك عدلى ، المحامون و179 آخرين

واكدت  الحكومة فى طعنها على ان حكم محكمة القضاء الادارى  تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية

كما اكد الطعن على  عدم اختصاص  بنظر الدعوى  باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وأن الدستور أعطى للبرلمان حصريًا حق مراجعة مثل تلك الاتفاقيات والرقابة عليها.