بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى تم تقديمه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، سترسله الحكومة إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإصداره.

 ينشر تقريرا معلوماتيًا حول أهم مزايا مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد فى نقاط محددة .

1- إطلاع لجنة إعداد القانون على التجارب الدولية المشابهة والاستعانة بـ18 قانونًا من 18 دولة.

2- القانون يفتح باب المشاركة فى بناء الوطن وينظم التطوع ويحمى المتطوعين ويتيح أنشطة ومجالات جديدة.

3- ينظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية.

4- إتاحة تمويل لمشروعات تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك فى بناء الإنسان وتنمية الوطن.

5-  مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب فى مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%.

6- أتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر.

7-  أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، يتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.

8-  منح القانون الجمعيات الحق فى تلقى الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر.

9-  يسمح بتلقى الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة.

10- مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامى بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.

11- يعطى القانون الجديد إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات.

12- يفعل القانون الجديد العمل التطوعى عن طريق إنشاء باب للتطوع.