أكد المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، على أن عدم تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق سيؤدى إلى مخاطر كثيرة أهمها حرمان الدخل القومى من النقد الأجنبى وزيادة البطالة، بالإضافة لانهيار الخدمات فى ظل استمرار تدنى سعر الغرفة الفندقية، لافتا إلى أن تطبيق الحد الأدنى ضرورة حفاظا على صناعة السياحة من التدهور ودعما للدخل القومى من النقد الأجنبى.

 وقال بلبع، فى تصريحات صحفية، إن تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية كان أحد التوصيات التى أصدرها المجلس الأعلى للسياحة فى الاجتماع الوحيد الذى عقده بعد تشكيله، مضيفًا أن عدم التطبيق سيؤدى إلى أضرار جسيمة متعددة على الدولة والمستثمرين والعاملين فى قطاع السياحة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أهمها انخفاض الدخل القومى من النقد الأجنبى وتدنى العائد الاستثمارى للدولة عن تنفيذ المدن السياحية ومرافقها وانخفاض الإيرادات الضريبية، وانهيار الخدمة الفندقية التى تؤثر على سمعه مصر سياحيا.

وأشار رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إلى أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأسعار سيؤدى للاستغناء عن كثير من العمالة لتخفيض المصروفات وبالتالى زيادة البطالة، موضحا أن الاضرار تشمل انخفاض الدخل للعاملين نتيجة تدنى نسبة الـ 12% رسم الخدمة وكذلك عزوف كثير من الصناعات الحرفية التى تعتمد على بيع منتجاتها إلى السائحين (ونظرا إلى جذب السائح ذو الإنفاق المتدنى الذى يأتى إلى مصر نتيجة تدنى هذه الأسعار وعزوف السائح ذات الإنفاق المتوسط والمرتفع) فلا يوجد من يشترى تلك المنتجات وبالتالى انهيار تلك الحرف التى تشتهر بها مصر وزيادة البطالة.

وتطرق بلبع، فى بيانه، إلى الانهيار التام لفنادق الـ 3 نجوم حيث أن الأسعار للفنادق الـ 5 نجوم تصل إلى 20 دولار وبالتالى الأربعة نجوم إلى 14 دولار لليلة وتصل إلى 7-8 دولار الثلاثه نجوم ومع احتساب التكلفه للتشغيل وخصم نسبه 13% ضريبة مبيعات و12% نسبه الخدمة و1% التأمينات وخلافه عن تكاليف التشغيل هذا يحقق خسائر مهولة تؤدى إلى انهيار هذا المستوى من الفنادق .