أكدت صحيفة الإمارات امس، إن تعاملات سوق الصرف في الإمارات شهدت تراجعًا ملموسًا للدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، وذلك بدعم من ارتفاع الأخير أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام لماضية، واضطرت شركت صرافة عدة في الإمارات إلى تغيير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدرهم مرات عدة خلال اليومين الماضيين، وبلغ سعر صرف الدرهم أمام الجنيه المصري، أخيرًا، 4.4 جنيهات، مقابل نحو 5.1 جنيهات عقب تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في نوفمبر الماضي.

وأضافت الصحيفة أن شركات صرافة قالت إن التحويلات إلى مصر بـ«الجنيه» ارتفعت خشية حدوث تراجع أكبر مستقبلًا في قيمة الدولار، ونقلت عن مدير الخزينة في «الفردان» للصرافة، عمر عساف، إن «سعر الدرهم تراجع بشكل ملموس أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية»، مشيرًا إلى أن شركات صرافة في الإمارات اضطرت إلى تغيير سعر الصرف مرات عدة خلال الأيام الماضية، وبلغ آخر سعر للدرهم 4.4 جنيهات، بعد أن كان 5.1 جنيهات، عقب «تعويم الجنيه»، وذلك بدعم من تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 16.17 جنيهًا أخيرًا، وأضاف أن الارتفاع الذي شهده الجنيه المصري جاء نتيجة للسياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية عقب قرار «تعويم الجنيه»، مشيرًا إلى أن ضخ الأموال في مصر في قنواتها الشرعية بالمصارف وشركات الصرافة يدعم الاقتصاد المصري.

وأشار عساف إلى أن نسبة التحويلات إلى مصر بالدولار تراجعت إلى نحو 40% من إجمالي التحويلات أخيرًا، بينما ارتفعت نسبة التحويلات بالجنيه المصري إلى 60%. ولفت إلى أن الهامش الذي حددته شركات الصرافة للتعامل على الجنيه المصري كبير، لحماية الشركات من التقلبات التي تشهدها العملة المصرية، منوهًا بأن سعر التعاملات النقدية أعلى من التحويلات، لكن مبالغ التغيير النقدي عبر فروع الشركات بالجنيه المصري ليست كبيرة.

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في «آي سي إم» كابيتال، وائل حماد، إن «الفترة الماضية شهدت عوامل عدة أسهمت في تراجع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ومعظمها عوامل محلية في مصر»، وأضاف أن السبب الرئيس وراء تراجع الدولار أمام الجنيه المصري هو طرح سندات دولارية بقيمة أربعة مليارات دولار، ما أسهم في زيادة التدفقات الأجنبية بالدولار على البنوك المصرية.