تستهدف "وثيقة أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024 - 2030)" التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، زيادة عدد المجمعات الصناعية من 17 مجمعا في عام 2023  إلى 32 مجمعا في عام 2030، بحيث تساهم في تعميـق وتوطيـن الصناعـة المحليـة ورفـع نسـبة المكـون المحلـي فـي الصناعـة إلـى مـا لا يقـل عـن 60 % فـي المتوسـط وليتـراوح بيـن 60 % إلـى 80 % فـي عـام 2030.

ومن ضمن خطط الوثيقة قصيرة الأجل إنشاء 7 مجمعـات صناعيـة جديـدة خـلال عـام 2023/2024 ليصـل أعـداد المجمعـات الصناعيـة إلـى 24 ً مجمعًا صناعيًا.

المجمعات الصناعية هي وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة وأيضاً تسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبو الحسن، الخبير الاقتصادي،  إن المجمعات الصناعية استطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما نجحت في تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي. 

وأضاف لـ"بوابة الأهرام" أن المجمعات الصناعية توفر المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار والارتقاء بالصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلى.

كما أنها تهدف إلي تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة، كما أنها تساهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة.

وأشار إلى أن هناك تيسيرات الداعمة للترويج للمجمعات الصناعية تمثلت في السماح للمستثمر بالتقدم بطلب تخصيص الوحدة بالبطاقة الشخصية وذلك في حالة عدم توافر سجل تجاري ومنح المستثمر مهلة قدرها ثلاثة أشهر للحصول عليه بعد التخصيص، كما تم منح تيسيرات في إعداد دراسة الجدوى بوضع نموذج مرفق بكراسة الشروط معد مسبقاً بدلاً من اشتراط التقدم بدراسة جدوى معتمدة من مكتب استشاري. 

إضافة إلي تخفيض ثمن كراسة الشروط طبقاً لمساحة الوحدة، وكذا تخفيض مبلغ التأمين للوحدة، و إعادة النظر في منظومة التسعير الحالية للإيجار بالمجمعات الصناعية وإجراء تخفيضات تصل إلى 30% للقيمة الإيجارية، كما  تمت مضاعفة الحد الأقصى للمُهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار.

ووفقا لآخر إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة، فإنه على مدار الفترة الماضية، تم إنشاء 17 مُجمعًا صناعيًا موزعة على في 15 محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالي عدد وحدات من المقرر أن يصل إلى 5046 وحدة صناعية.

وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية حتى نهاية 2023 نحو 3298 وحدة في 16 مجمعا صناعيا، كما تم طرح مجمع حوش عيسى الصناعي بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة صناعية بمساحة 48 مترا مربعا للوحدة في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والهندسية والجلود.

تستحوذ أقاليم الصعيد على نسبة 51% من إجمالي عدد هذه الوحدات الصناعية. 

وتشمل القطاعات الصناعية المُستهدفة بهذه المجمعات: الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية البسيطة، والمفروشات والملابس الجاهزة، وغيرها.