دعم خطط لتخفيف القوانين الخاصة المساعدة على الموت، حيث من المتوقع أن ينظر فيها البرلمان فى الأشهر القادمة.

وخلص جونسون إلى قراره بعد مراجعة الحجج التفصيلية التى حددت الإيجابيات والسلبيات خلال فترة إجازته الصيفية.

وكانت هناك تكهنات فى وقت سابق من هذا العام بأن بعض كبار الوزراء يتجهون لدعم تغيير القواعد لإضفاء الشرعية على الحق فى الانتحار.

وفى مايو الماضى، كتب وزير الصحة آنذاك مات هانكوك إلى كبير الإحصائيين لطلب أرقام عن عدد الأشخاص  المصابين بأمراض مميتة ويقتلون أنفسهم كل عام.

وأوضحت الصحيفة أن خلفه ساجد جاويد أوضح للأصدقاء أنه لا ينوى التصويت لتخفيف القانون إذا كان هناك تصويت جديد.

ومن المقرر أن تتم القراءة الثانية لمشروع قانون المساعدة على الموت بقيادة البارونة ميتشر فى مجلس اللوردات فى غضون أسبوعين.

ويجب أن يمر مشروع القانون بجميع مراحله فى مجلس اللوردات قبل أن تتاح له فرصة دخول مجلس العموم فى أوائل العام المقبل.

ولن تتم مناقشة التشريع فى مجلس العموم إلا إذا تم منحه وقتا حكوميا أو إذا تم اختيار مشروع القانون من قبل عضو برلمانى مهتم.

ومن شأن إصلاحات ميتشر أن تمنع  بشكل مؤقت البالغين المصابين بأمراض قاتلة أو أمراض عقلية فى الأشهر الستة الأخيرة من حياتهم خيار الموت فى وقت ومكان يختارونه.

وستكون كل الطلبات خاضعة لموافقة من قبل اثنين من الأطباء المستقلين وقاضى من المحكمة العليا، مع منح الشخص وصفة طبية للأدوية التى سيأخذها بنفسه. وقال متحدث حكومة لصحيفة التليجراف إن هذه مسألة حساسة للغاية وشخصية.