عجز هشام السعيد محافظ الغربية، عن وقف مخالفات البناء الصارخة بالمحلة الكبرى وطنطا والمدن والمراكز بنطاق المحافظة، وخاصة فى حى أول وثان المحلة وحى أول وثان طنطا الذين ضربوا بقرارات مجلس الوزراء والأجهزة المعنية عرض الحائط، ويكتفى المحافظ ومساعدوه بالإعلان عن إزالة تعديات فى المهد للشو الإعلامى فقط، بينما عجز عن الوقوف أمام مافيا الأبراج المخالفة واكتفى بإصدار تعليماته عبر التليفون والواتس آب ووقف عاجزا أمام التصدى لظاهرة البناء بدون تراخيص والبناء المخالف.

وأقيمت مناطق كاملة وسط تواطئ المسئولين وأمام أعين المحافظ الذى فشل فشلا جسيما فى التصدى لها، منها منطقة العمارات الموجودة بنطاق إعمار الدلتا بثان طنطا وقامت المحافظة بصرف 9 ملايين جنيه لتطوير هذه المنطقة لصالح إحدى شركات المقاولات بحجة تطوير كورنيش ترعة القاصد والتى استغلتها هذه الشركة فى البناء المخالف وزيادة الأدوار المخالفة مقابل التبرع من جانب الشركة وبعض المقاولين بمبلغ 4 ملايين جنيه بحجة أعمال التطوير.

فى الوقت الذى لم تستفد فيه المحافظة بأى شيء، وجاء هذا الرصف والتدبيش لصالح هذه الشركة التى سهل لها السكرتير العام السابق جميع الأعمال بالمخالفة لقانون البناء والبناء الموحد، لأسباب غير معلومة.

وبرغم صدور قرارات صارمة حيال المخالفين بالبناء المخالف، إلا أن أصحاب الأبراج وأصحاب شركات المقاولات لم يجدوا عصرا أزهى من عصر المحافظ الحالى للبناء دون التدخل لإيقاف أى أعمال وبلغت الارتفاعات لأكثر من 21 دورا فى العديد من المناطق بالمحلة وطنطا، دون تدخل من المحافظ الذى لا يدير المحافظة إلا عن طريق "الواتس آب"، ويسعى للتنكيل ببعض الموظفين الذين يحاولون التحدث إليه عن هذه المخالفات.

رغم القوانين والقرارات التى تحذر من البناء المخالف، إلا أن مخالفات البناء ماتزال مستمرة والارتفاعات والبناء المخالف بالعديد من المناطق بالمحلة الكبرى وسط تجاهل مسئولى حى أول وثان المحلة وحى أول وثان طنطا، لهذه الكارثة، ويتحدى أصحاب الأبراج القانون ضاربين بها عرض الحائط.

ولا تزال الأبراج المخالفة والبناء العشوائى بدون ترخيص يجتاح مدينتى المحلة وطنطا بنطاق حى وارتفاع الأبراج لأكثر من 21 دورا بالمخالفة لقانون الطيران المدنى وبدون تراخيص، وسط تجاهل المسئولين بالأحياء ومجالس المدن، وأصبحت السمة الرئيسية هى مخالفة القوانين والتجاوز فى الارتفاعات وسط غياب المسئولين، الذين صموا آذانهم وغضوا أبصارهم عن تلك المخالفات والتجاوزات والبناء بدون تراخيص، فى وضح النهار وأمام أعين المسئولين، الذين لم يحركوا ساكنا وتغاضوا عن تلك المخالفات لأسباب غير معلومة.

ووفقا لتأكيدات بعض الأهالى، أن الشارع الرئيسى أمام مكتب بريد منشية البكرى يشهد ارتفاع العمارات المخالفة على مرأى ومسمع من المسئولين، وأيضا بشارع المحلة الثانوية بنات والشوارع الجانبية بدون تراخيص للأدوار المخالفة، كما تشهد منطقة أبو راضى وشارع مدرسة مصطفى كامل ارتفاع الأبراج المخالفة، وأرسل والأهالى صور الأبراج المخالفة لمحافظ الغربية، وأن المسئولين بحى أول وثان المحلة لم يتحرك أحد منهم لوقف هذه الكارثة التى تؤثر على البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

وحول هذا الأمر، يقول الدكتور بدران مكى أحد الأهالى، إن ما يحدث فى مدينة المحلة يحتاج لوقفة عاجلة من رئيس الوزراء ووزير الإسكان فى ظل غياب المسئولين وتجاهلهم للأزمة بعد أن وصلت الارتفاعات لـ20 طابقا وقيام أصحاب الأبراج بالبناء بدون تراخيص بعلم المسئولين بالحى لكن دون جدوى أو تحرك.

وأضاف أنه أرسل العديد من الشكاوى لمحافظ الغربية على تليفونه الخاص للتحرك لإيقاف هذه المبانى المخالفة بشارع مصطفى كامل ولكن لا حياة لمن تنادى.

أما أشرف السعدنى موظف فيقول لقد بُح صوتنا وعجزنا عن توصيل أصواتنا للمسئولين بالمحافظة للتدخل لوقف الأبراج العشوائية التى يتم بنائها فى وضح النهار أمام أعين رئيس الحى والمهندسين بالإدارة الهندسية، ولم نشاهد تحرك أحد لوقف هذه الكارثة، التى أدت إلى حدوث كسر فى خطوط المياه وطفح للمجارى نتيجة الضغط الشديد على المنطقة وعدم تجديد البنية التحتية.

وتابع أنه بالرغم من الشكاوى لمحافظ الغربية والمقابلة الشخصية معه، وتوضيح الصورة له بالمستندات والصور إلا أنه لم يحرك أى مسئول لوقف هذه الكارثة، مناشدا وزير الإسكان ورئيس الوزراء بوقف هذه الكارثة خشية انهيار الأبراج ذات المبانى العشوائية والتى تقام بدون تراخيص.

يقول عبد المنعم البيلى إن البناء العشوائى وبدون تراخيص مستمر يوميا ليلا ونهارا وفى الإجازات والعطلات الرسمية وقد شهد حى أول المحلة تجاوزات لا حدود لها خلال الفترة الماضية، وما تزال قائمة فنجد أبراجا يصل ارتفاعها لأكثر من 21 دورا بمنطقة أبو راضى أمام المسئولين دون أن يتدخل أحد لوقف البناء، أو فرض حراسة أو مصادرة مواد البناء.

وأضاف أن المسئولين يتغاضون عن ذلك فى الوقت الذى انتشرت فيه المبانى بجوار الشهيد عادل غانم وشارع محب وبجوار نادى بلدية المحلة ومنطقة أبو راضى وبجوار مسجد الشامى وهى أبراج معروفة للجميع وأصحابها معلومين ولكن رئيس الحى لا يقوم بأداء واجبه وأصبحت منطقة شكرى القوتلى من المناطق التى بلغت الارتفاعات بها عن الحد المسموح به وبدون تراخيص فى وضح النهار.

أما السعيد عوض فيقول إن ما تشهده مدينة المحلة فى منطقة منشية البكرى ومنطقة أبو راضى وسكة زفتى وخلف نادى البلدية وطريق سكة دمرو ما هو إلا كارثة حقيقية وسط تجاهل المسئولين وعدم اتخاذ محافظ الغربية أى إجراءات حيال المخالفين أو ضد المسئولين بالأحياء.

فى الوقت الذى يستخدم فيه أصحاب الأبراج "كحول مبانى" لاستغلال اسمه فى المحاضر التى يتم تحريرها ضد اصحاب الأبراج بعلم المسئولين بالحيين ليهرب اصحاب الأبراج من المسائلة القانونية، والتهرب من الضرائب وعدم التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار أن هناك تجاوزات عديدة بحى أول المحلة، وهو ما نتج عنه حدوث ميل شديد بأحد الأبراج بمنطقة أبو راضى بلغ أكثر من 45 سم ويهدد بكارثة لزيادة الميول يوما بعد يوم، فى الوقت الذى يتغاضى فيه الحى عن تنفيذ قرارات الإزالة والسماح لأصحاب الأبراج بالبناء العشوائى دون تراخيص.

فى الوقت الذى انتشرت فيه فى الآونة الأخيرة البناء على الأراضى الزراعية والمخالفات العديدة وعدم الإزالة وأصبحت المحافظة أكبر محافظة على مستوى الجمهورية فى التعديات على الرقعة الزراعية والمبانى المخالفة.

فى ذات السياق رفض محافظ الغربية التعليق على مشكلة استمرار البناء المخالف المنتشر بمدينة المحلة، وقام الأهالى بإرسال صور للأبراج المخالفة للمحافظ على "الواتس آب" وعبر خط تلقى شكاوى المحافظة إلا انهم لم يجدوا تحرك تجاه شكواهم.