وصل التناحر والخلاف بين الفصائل الإسلامية المسلحة إلى أن دفعها إلى إعلان «النفير» ضد بعضها البعض، مبتعدة عن معركتها الأساسية مع النظام السوري وحلفائه من داخل وخارج البلاد، رغم اقترابها من تحقيق مكاسب سياسية واتخاذ مكانها في المشهد السوري المستقبلي، من خلال المباحثات مع ممثلي النظام برعاية ثلاثية من روسبا وإيران وتركيا.

البداية كانت في الشهور الأخيرة، على يد جبهة فتح الشام، التابعة فكريًا لتنظيم القاعدة، حيث استمرت منذ بداية يناير الجاري في مهاجمة مقرات فصائل أخرى أبرزها «فيلق الرحمن» و«أحرار الشام» وآخرها «جيش المجاهدين» التابع للجيش السوري الحر وألوية «صقور الشام» التابعة للجبهة الشامية، زاعمة أن هذه الفصائل تتخاذل في «الرباط» على نقاط القتال مع الجيش السوري والقوات الحليفة له.

وتبع الجبهة في ذلك فصيل «جند الأقصى» المندمج بها، والذي هاجم حركة أحرار الشام وألوية «صقور الشام» عسكريًا، ما دفع الحركة إلى إعلان القتال ضده ودفع فتح الشام نفسها إلى فصله للحد من الأزمة، رغم خلافها مع الحركة.

وأوضحت الجبهة في بيان لها، الإثنين الماضي، أنها سعت إلى إنجاح محاولات الاندماج مع الفصائل الأخرى بفك الارتباط مع القاعدة وتغيير اسمها من «جبهة النصرة» إلى «جبهة فتح الشام»، ثم تنازلها عن تعيين أمير للكيان الموحد الجديد من بين أعضائها؛ لكن فصائل أخرى حرّمت الاندماج مع الجبهة واعتبرته انتحارًا يضعها في سلة واحدة مع كيان مصنف دوليًا كجماعة إرهابية، فيما رأت الجبهة أن الفصائل سعت بذلك إلى الحفاظ على الدعم الخارجي والاستجاية لتهديدات وضغوط الداعمين، حيث طُلب من الجبهة حل نفسها وتسليم مقراتها للانصهار في الكيان الجديد.

وتركز استهداف داعمي النظام في القترة السابقة على فتح الشام وقياداتها الفاعلة، في حين رحبوا بالفصائل الأخرى للتباحث معها سياسيًا، وفسرت الجبهة ذلك بأنه «رسالة واضحة لعزلها ثم قتالها، في الوقت الذي تقيم فيه بعض الفصائل علاقات وطيدة مع أمريكا راعية الإجرام».

كما اعترض بيان الجبهة على مشاركة الفصائل في محادثات العاصمة الكازاخستانية أستانة مع التنازل عن مبدأ إسقاط النظام، والموافقة على إنشاء «دولة ديمقراطية» وقتال الجبهة؛ وهو ما يتنافى مع ما أعلنه أسامة أبو زيد المستشار القانوني للجيش الحر، الذي أكد أن الفصائل لم تتخلَّ عن شرط رحيل الرئيس بشار الأسد واشترطت أن تشمل الهدنة فتح الشام لدخول المباحثات.

وأكدت الجبهة أنها هاجمات مقرات الفصائل الأخرى واستولت على اسلحتها «لإجهاذ المشاريع المستوردة ومنع تمريرها»، وأنها لا تكفر الفصائل وتحرص على عدم إراقة دمائها، وتدعوها إلى التخلي عن مكابتها السياسية والعودة إلى العمل الجهادي.

من جانبها أصدرت ألوية صقور الشام بيانًا أمس، قالت فيه أن فتح الشام تدخلت لحل الخلاف مع جند الأقصى، لكنها رفضت تسليم أسرى الفصائل الأخرى لديه وهاجمت حواجز أمنية تابعة لصقور الشام، مشيرة إلى أنها تلقت رسائل تهديد من الجبهة لإثنائها عن المشاركة في مباحثات أستانة، ورغم أنه الفصائل أكدت لها أنها لم توقع على قتالها إلا أنها استمرت في التهديد حتى تحول إلى تنفيذ هجمات ضد الجبهة الشامية وجيش المجاهدين بالتعاون مع جند الأقصى.