حالة من اللغط تسود في الأوساط المصرفية، وبين بنوك وصناديق الاستثمار التي ترغب في دراسة شراء المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري، والذي من المقرر بيعه ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي أعلنت عن ملامحه الحكومة المصرية في فبراير الماضي، وذلك بعد ما أثير أمس حول تقدم 3 بنوك خاصة بطلبات فحص نافي للجهالة بغرض شراء المصرف المتحد.

وانتشرت أمس أنباء عن قيام بنوك (بنك المشرق، وبنك كريدي أجريكول، والبنك الأهلي الكويتي)، بالتقدم للبنك المركزي المصري، بطلب فحص نافي للجهالة بشأن المصرف المتحد الذي من المقرر عرضه للبيع ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وتسببت هذه الأنباء المغلوطة، في قيام البورصة المصرية، بإيقاف التداول على أسهم بنك كريدي أجريكول - مصر، وقررت البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم البنك اعتباراً من جلسة تداول اليوم لحين الرد على ما تم نشره بإحدى المواقع الإلكترونية بأن كريدي أجريكول أحد البنوك التي بدأت بإجراء الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري.

وبدوره نفى بنك كريدي أجريكول مصر، في إفصاح للبورصة المصرية، ما تردد حول تقدمه لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة ضمن صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد، كما نفي البنك الأهلي الكويتي والمشرق ما تردد بهذا الشأن.

وأكد البنك المركزي المصري، في بيان صادر عنه قبل قليل حول قيام 3 بنوك مصرية تعمل في السوق المحلية، بالتنافس على شراء المصرف، وطلب إجراء الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه في ضوء الأخبار التي تم رصدها مؤخرًا بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع، يؤكد البنك المركزي المصري أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافي للجهالة، مشيرًا إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن عدد من المؤسسات الدولية أبدت الاهتمام بشراء المصرف المتحد، وقال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، الإثنين، إنه طبقا للجدول الزمني المحدد، فإن عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم.

وأكد البنك المركزي، وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.

ويحتل المصرف المتحد، مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام. وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه.

ويقدم المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.

يذكر أن البنك المركزي المصري، يمتلك 99.9% من أسهم المصرف المتحد الذي يتجاوز حجم أصوله 85 مليار جنيه في ديسمبر 2022، كما بلغ رأسمال البنك 10.7 مليار جنيه، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، كما يبلغ عدد فروع المصرف 68 فرعا ونحو 225 ماكينة صراف آلي.

وأعلن البنك المركزي المصري، في مايو الماضي، تعيين بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال (.CI Capital Investment Banking S.A.E)، لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي المصري من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

يأتي ذلك في ضوء إعلان الحكومة المصرية مؤخراً عن برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.

وفي ذات السياق فقد قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن اختيار بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، والذي سيباشر أعماله في هذا الصدد من خلال نشاط بنك الاستثمار ("باركليز") التابع له، ليكون مستشاراً مالياً دولياً، فيما يخص عملية التخارج من ملكية المصرف المتحد.

وأكد البنك المركزي المصري، أن بنك باركليز سيتولى تنفيذ مهامه جنباً إلى جنب مع المستشار المالي المحلى: سي أي كابيتال ( CI Capital Investment ("Banking S.A.E. ("CI Capital، المعين محلياً عن المصرف المتحد.

وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة

هو أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر.

وقال حسن عبد الله، إن البنك المركزي المصري يساهم بصورة فعالة في الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية، بهدف بث رسالة واضحة للعالم بأن مصر منفتحة على الاستثمارات.

ويعد برنامج الطروحات الحكومية جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOP) ، وهي إطار عمل جديد تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

واختارت الحكومة المصرية، مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي يركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وافق في 29 يونيو 2006، على الاستحواذ على ثلاثة بنوك متعثرة عن التوافق مع متطلبات سياسة الإصلاح المصرفي الصارمة وهي بنوك المصري المتحد سابقا، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية سابقا وبنك النيل سابقا، وأنشئ المصرف المتحد برأسمال مدفوع قدره ١٠٠٠ مليون جنيه مصري آنذاك سدده البنك المركزي المصري ليتملك ٩٩.٩% تقريبا من اسهم رأسمال المصرف المتحد.

وبدءا من عام ٢٠١٦ تم بناء استراتيجية جديدة كان من أهم أولوياتها إعادة هيكلة المصرف المتحد على مستوى كافة قطاعات النشاط ووضع خطط التحول وإعادة تصويب الهيكل التمويلي للمصرف والدعم المستمر للقاعدة الرأسمالية توافقا مع مقررات لجنة بازل للإشراف المصرفي وتعليمات البنك المركزي المصري مستهدفين السعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الملاءة المالية وكان من نتائج ذلك أن حقوق ملكية المصرف أصبحت في حال نمو مستمر؛ مما أدى بالمصرف إلى زيادة رأسماله المدفوع بنحو مستمر من المصادر الذاتية (الأرباح المرحلة) على مدار الثلاث سنوات الماضية ليرتفع إلي 5 مليارات جنيه ليصبح المصرف المتحد من أوائل البنوك المصرية توافقا مع قانون البنوك الجديد رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ في هذا الشأن.