نظمت وزارتا العدل والتضامن الاجتماعىُ دورة لتعريف الموظفين بديوان عام وزارة العدل بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين بديوان عام الوزارة من اجل حماية المتعاملين مع المرافق العامة من أى ممارسات ضارة، وتأتى الدورة للتوعية اللازمة للموظفى قبل سريان العمل بأحكام القانون المشار إليه منتصف ديسمبر المقبل، وذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى، بمواجهة إدمان المخدرات خاصة بين الشباب، وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021/2026" وأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظيفة العامة أو الاستمرار فيها، وافتتح أعمال الدورة مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل و الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي.

كما ألقى خبراء من مصلحة الطب الشرعى  وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل محاضرات حول المسئولية الجنائية والتأديبية عن جرائم تعاطى المخدرات وكذلك آليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة، وكيفية تنفيذ حملات الكشف المبكر والدورى والمفاجئ على العاملين ، بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطى ،أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، كما أتاح القانون فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا .

دورة توعوية بقانون فصل المتعاطى

الدورة الأولى للتوعية بقانون فصل الموظف المتعاطى المخدرات

جانب من الدورة