أعلن صندوق النقد الدولي أمس الخميس، أنه سيمدد لمدة 18 شهرا إضافية الاستفادة من برنامج التمويل الطارئ لمساعدة الدول المتضررة بشدة جراء جائحة كوفيد-19.

وقال بيان صادر عن الصندوق ومقره واشنطن، إن مجلسه التنفيذي وافق الاثنين على "زيادة مؤقتة" لحدود الاستفادة من موارده بموجب أدوات التمويل الطارئ حتى يونيو 2023".

في أبريل 2020، عندما ضربت الموجة الأولى من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا العالم، قدم صندوق النقد تسهيلات إلى الدول للوصول إلى مثل هذه المساعدات، بما في ذلك رفع مستوى التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه الدول.

وتم بالفعل تمديد هذه البرامج مرتين، في سبتمبر 2020 ومارس الماضي.

كما وافق المجلس التنفيذي على خفض جميع حدود الاستفادة الأخرى التي تمت زيادتها مؤقتا إلى مستويات ما قبل الجائحة، اعتبارا من 1 يناير 2022.

وشدد الصندوق على أن القرار يضمن "الوصول المستمر" للدول الأعضاء إلى برامج التمويل الطارئ لصندوق النقد، في حال ظهور مشاكل ملحة في ميزان المدفوعات. وتشمل التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج بدون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق.

ويمكن صرف الأموال بسرعة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ.

وقال صندوق النقد الدولي الاثنين، إنه وافق على الجولة الخامسة والأخيرة من تخفيف الديون بموجب برنامج يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة الجائحة.