اتهمت مؤسسة متخصصة في تنمية القدرات المدراء في الشركات الكبرى في بريطانيا (أي أو دي) الحكومة بفقر "طموحاتها" لزيادة سرعة شبكة الانترنت في البلاد.

وقال تقرير المؤسسة "الترا فاست" إن "بريطانيا شأنها كشأن العديد من الدول الأوروبية لم تعمل على تركيب كابلات الألياف البصرية التي تمكن من الحصول على انترنت فائق السرعة".

ودعا التقرير إلى ضرورة حصول المنازل والشركات على انترنت أسرع مما هو عليه اليوم.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن "معظم المنازل في بريطانيا بإمكانها الحصول على انترنت ذات سرعة فائقة".

وأضاف أن "ما يقرب من تسعة من أصل عشرة منازل في بريطانيا تتمتع بسرعة في خدمة الأنترنت "فائقة السرعة"، مضيفاً أن 95 في المئة في بريطانيا سيحصلون على هذه الخدمة بحلول عام2017، تصريحات المتحدث باسم وزارة للثقافة والإعلام والرياضة لهيئة الاذاعة البريطانية.

وتعتقد مؤسسة (أي أو دي) أن الهدف يجب أن يكون أعلى من ذلك بكثير ، وطالبت بسرعة تقدر بـ 10 جيجابايت في الثانية بحلول عام 2030، أي ألف مرة أسرع من الهدف الرسمي الحالي الذي يقدر بـ 10 ميغابايت في الثانية بحلول عام 2020.

وقال كبير مستشاري البنية التحتية في المؤسسة، دان لويس، إن " الوقت أضحى مناسباً لوضع أهدافاً جديدة للحصول على انترنت فائق السرعة على مستوى العالم".

وأضاف "لدينا اقتصاد انترنت رائد في مجموعة العشرين، إلا أن التحميل بسرعة دون المتوسط وعدم تغطية الكوابل بالألياف البصرية أمر يدعو الى الشفقة".

وأضاف: "لسوء الحظ، فإن هدف الحكومة الحالي يكشف عن ضآلة طموحات الحكومة".