بعد توقف أكثر من 10 سنوات، أعلنت مصر رسميا في يوليو 2019، انطلاق أكبر مشروع قومي صحي في تاريخها، وهو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، بشكل تجريبي، ليبدأ رسميا في سبتمبر من نفس العام عمل المنظومة بشكل رسمي، بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا ببدء التطبيق.

وتزامن انطلاق ذلك الحدث مع الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، وما تحقق على إثرها طوال الفترة السابقة من إنجازات في قطاع الصحة، واتخاذ قرارات كثيرة تهدف لتطوير المنظومة، وتحمل الصعوبات، والاقتراب من الملفات التي ظلت مهملة لسنوات طويلة، وحل "شفرتها"، لنقترب من جني الثمار.

وتقدر التكلفة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه، ويطبق خلال 15 عاما في جميع المحافظات، بداية من 2019.

وجاء تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد، بمثابة استكمال لسلسلة الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية وأجهزتها التنفيذية في ملف الصحة.

 ودشنت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بداية من محافظة "بورسعيد" في يوليو 2019، تلاها إطلاق المنظومة بـ 3 محافظات وهى "الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" في منتصف فبراير من العام الجاري، كما أنه من المقرر إطلاق المنظومة بباقي محافظات المرحلة الأولى "السويس، أسوان" تباعًا خلال الفترة المقبلة، لتكتمل بذلك محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الجديد.
وتتوفر الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، من خلال 362 منشآت صحية، منها 311 مركزا ووحدة طب أسرة يتم من خلالهم توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين خاصة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والتي تمثل نحو 80% من احتياجاتهم الصحية للفحوصات الطبية الشاملة والمتابعة الدورية والكشف المبكر عن الأمراض ومنع تفاقمها أو السيطرة عليها، إضافة إلى 51 مستشفى يتم من خلالها توفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين والتي تشمل نحو أكثر من 3000 خدمة طبية بمختلف التخصصات تختص بالتعامل مع الحالات الخاصة والمتقدمة من المرض، كالفحوصات التشخيصية والمعملية المتقدمة أو العمليات والتدخلات الجراحية.
 
وتبلغ تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى 51.2 مليار جنيه، تشمل 34.080 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، و 8.885 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية للمنشآت، و 3.150 مليار جنيه تكلفة التشغيل لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه تكلفة الميكنة للمنظومة بتلك المحافظات.

وتعد الفكرة الرئيسية القائم عليها قانون التأمين الصحي الجديد، عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين.

والاشتراك في قانون التأمين الصحي الشامل، إجباري علي جميع المصريين، حيث يجمع كل فئات المجتمع تحت مظلة تأمينية واحدة، ويتم إلغاء جميع أشكال التأمين الصحي، سواء كان الحكومي أو الخاص، وأيضا ينتهي نظام العلاج على نفقة الدولة مع تطبيقه بكل محافظة.

وجاء انطلاق المشروع منذ موافقة البرلمان بشكل نهائي في ديسمبر 2017، ومن ذلك الوقت بدأت وزارة الصحة والسكان على الفور في التجهيز لتطبيق القانون، الذي تتراوح فاتورة تنفيذه ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه في جميع المحافظات خلال 12 عامًا.

وسارعت وزارة الصحة والسكان، الزمن لتطبيق القانون، وذلك من خلال إنشاء وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية، وتشكيل هيئات القانون الثلاث "الرعاية الصحية" و"الاعتماد والرقابة الصحية" و"التمويل".

ويستهدف القانون علاج جميع أفراد الأسرة بالكامل، وليس علاج أفراد كما هو في القانون الحالي، وأن مساهمات المريض في الأدوية والأشعة والتحاليل 10%، وفي العمليات الجراحية 5% بحد أقصى 300 جنيه.

وتتعاقد هيئة الرقابة الصحية بالقانون مع المستشفيات الخاصة بعد حصولها على شهادة الاعتماد والجودة، للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وأن وزارة الصحة سيتوقف دورها عند خدمات الإسعاف والطب الوقائي بعد تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد في جميع المحافظات.

وجاء البرنامج التدريبي للكوادر البشرية العاملة في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، على مرحلتين، الأولى تعتمد على التدريب في إنجلترا، والمرحلة الثانية التدريب على رأس العمل في مصر على أيدي خبراء من المملكة المتحدة، بهدف التعرف على خط سير المريض داخل منظومة التأمين الصحي في إنجلترا، للعمل على تطبيقها في مصر، وأن البرنامج التدريبي شمل أيضًا تدريب 200 ممرضة، وإداري، بالإضافة إلى رؤساء أقسام الجودة، ومكافحة العدوى، وغيرهم من الصف الثاني من الإداريين، من خلال شركة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

كما تمت الاستعانة بوفد من الخبراء اليابانيين لتدريب الأطقم الطبية بالمستشفيات على أنظمة الجودة وفقًا للمعايير العالمية، ووفقًا لمنحة "الجايكا" التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الياباني، ولرفع نظم الجودة والتأهيل بالمستشفيات، بالإضافة إلى وفود طبية من الشركات الهندية تم التعاقد معها بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لمتابعة منظومة العمل داخل الرعاية الأساسية ونظم الإحالة بالمستشفيات ولمدة 5 أشهر.

واتفقت وزارتا الصحة والاتصالات، على وضع نظام "مميكن"، لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالشكل الأمثل، وضرورة دقة البيانات المتداولة على النظم، إلى جانب حماية وسرية كل بيانات المواطنين، باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي الصحي، وأنه سيتم سرعة ربط المنشآت الصحية ببورسعيد بمنظومة مميكنة، يتم من خلالها إحالة المواطنين من الوحدات الصحية إلى المستشفيات بشكل إلكتروني كامل، فضلًا عن اتباع نظم الجودة وتقديم الخدمات للمواطنين وفقًا لمؤشرات أداء دقيقة يمكن مراجعتها وتقييمها.

وترصد "بوابة الأهرام"، المحطات المهمة في تاريخ منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي انطلق في يونيو 2019، في بورسعيد، وجاءت كالتالي:

- أكتوبر 2017.. الحكومة توافق بشكل نهائي على مشروع قانون التأمين الصحي وتحيله للبرلمان.

- نوفمبر 2017.. بدء أولى جلسات مناقشة قانون التأمين الجديد في البرلمان.

- جرى مناقشة بنود القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب على مدار 16 جلسة.

- ديسمبر 2017 مجلس النواب يقر قانون التأمين الصحي الجديد بشكل نهائي.

- يوليو 2019 تعلن الحكومة بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد بشكل تجريبي لمدة شهرين.

- يطبق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل إلزامي على جميع المصريين.

- تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد خلال 15 عاما بداية من عام 2019.

- فاتورة تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد تتراوح ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه.

- يتحمل المواطن 30% من الخدمة الطبية في القانون الجديد في مقابل 70% حاليا.

- الدولة تدفع اشتراكات غير القادرين وعددهم يتراوح بين 30 إلى 35 % من المواطنين.

- إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات

- وفقا للقانون تم إنشاء 3 هيئات جديدة "التمويل، والرعاية الصحية، الرقابة والجودة".

- نصيب المواطن في التأمين الصحي الحالي 112 جنيهًا.. والجديد يصل إلى 4 آلاف.

- قانون التأمين الصحي الجديد لا يغطى الفرد ولكن الأسرة بالكامل.

- عائد الأطباء العاملين بمشروع قانون التأمين الصحي يصل إلى 30 ألف جنيه شهريا.

- القانون الجديد يسمح بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة الطبية بـ "شروط".