عقدت الدبلوماسية المصرية والسودانية اجتماعًا مشتركًا في القاهرة تم الاتفاق خلاله على جملة من البنود التي أنهت خلافات بين البلدين.

وذكر بيان للخارجية المصرية، أنه في ضوء العلاقات التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع بين شعبي وادي النيل، وفي ضوء التشاور المستمر بين وزيري خارجية البلدين، تم عقد اجتماع طارئ للجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة، بمقر وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 11 مايو 2017.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأولوية الخاصة للجانبين، تمثلت في الآتي:

1- بحث الجانبان موقف تسليم ممتلكات المعدنين السودانيين الذين تم الإفراج عنهم وفق العفو الرئاسي الصادر في أغسطس 2015 وتم الاتفاق على بحث ودراسة الكشوف المقدمة من الجانب السوداني.

2- تباحث الجانبان حول تسريع حركة الشاحنات المصرية المتوجهة إلى السودان عبر المنافذ المشتركة، حيث أكد الجانب السوداني استعداده لتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخولها على النحو المرجو.

3- اتفق الجانبان على الاستمرار في إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية ولمهمة والخاصة من تأشيرة الدخول.

4- الاتفاق على إصدار التأشيرة بالمجان لمدة أقصاها ستة أشهر لحملة الجوازات العادية يمكن تجديدها بإقامة لمدة أخرى مثلها، كما اتفقا على إعفاء كافة السيدات من البلدين من شرط الحصول على تأشيرة الدخول وذلك بموانئ ومنافذ حدود البلدين، وكذا جميع المواطنين فوق سن الخمسين وتحت سن السادسة عشر، وكذا لمواطني البلدين المقيمين بدول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والدول الأوروبية، وذلك في منافذ حدود البلدين في حال وجود إقامة سارية وخروج وعودة من الدول القادمين منها.

5- أوضح الجانب المصري التسهيلات المقدمة للرعايا السودانيين من إعفاء إجراءات التسجيل كذلك الإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة، كما أوضح الجانب السوداني التسهيلات التي يقدمها للمواطنين المصريين بشأن إعفاء من إجراءات التسجيل وكذلك الإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة.

6- أكد الجانبان أهمية تجديد الإقامة في مواعيدها المقررة، واتفقا على النظر في إلغاء قيمة الغرامة المفروضة بأثر رجعي على المتخلفين عن تجديد الإقامة بموجب القانون الجديد.

7- أوضح الجانب المصري أن المواطن السوداني المقيم في مصر قبل عام 1995 يعامل معاملة المواطن المصري.