لا شك أن الطبيب المصرى هو من أكثر الفئات معاناةً فى مصر وفى العالم أجمع ، لأنه يؤدى عمله فى ظروف غير آدمية ، بالإضافة إلى النقص فى الإمكانيات وفى المعدات الطبية بسبب ضعف الإنفاق من الدولة على ميزانية الصحة ، حيث تعتبر مصر من أقل الدول إنفاقاً على الصحة ، مما يؤدى لسوء العناية الصحية وقلة الأسرة وغرف إستقبال المرضى ، ونقص العلاج والأدوية ، وبعد كل ذلك يلوم المواطنون وأهالى المرضى الأطباء الذين إذا سكتوا على نقص الإمكانيات أصبحوا قتلة ، وإذا قاموا بالإضراب أصبحوا مستهترين بصحة المرضى ، جشعين يبحثون عن المال ، ويصل اللوم من أهالى المرضى إلى أقصى حدوده عندما يموت أحد المرضى فيقوم ذويه بضرب الطبيب المسئول عن حالة الفقيد والبلطجة على المستشفى بكاملها من أطباء وهيئة تمريض ، كل ذنبهم فى الحياة هو عملهم فى تلك الظروف غير الآدمية .

هذا وجاءت بعض الإحصائيات بأن 20 _ من الأطباء مصابون بالتهاب كبدى فيروسى ( سى ) وخاصة بعض التخصصات مثل الجراحة ، والمعامل ، والغسيل الكلوى ، ويصاب الأطباء بتليف الكبد ، وسرطان الكبد ، ويحتاجون لأدوية أو لعمليات مرتفعة التكلفة ، ولا توفر الدولة لهم تأميناً كافياً على صحتهم ، بينما بدل العدوى للأطباء هزيل للغاية .
وأن بدل العدوى للطبيب كان 228 جنيها سنويا ( 19 جنيها شهريا ) ، ثم تم رفعه بناء على قرار وزارى فى 20 أكتوبر 2012 إلى 230 جنيها سنوياً ، أى بزيادة 16 قرشا شهرياً .
وأن ما لا يقل عن 80 _ من الأطباء ، يجعلهم دخلهم من عملهم الحكومى تحت خط الفقر .

" فساد الصحة وتدني الأجور " .. وراء هروب الأطباء :

"مصر ضمن أكثر 20 دولة طاردة للأطباء ".. تلك حقيقة أصبحت تتحدث عنها الأرقام منذ عام 2000 ، بحسب إحصائيات نقابة الأطباء ، ولم يعد الأمر بالغريب ، فلقد أصبح لدينا العديد من الأمثلة الحية لكبار العلماء ممن هم مصريون الجنسية لكنهم أجانب الهوية ، ولعل أبرزهم جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب ، والدكتور مصطفى السيد ، رئيس معهد أطياف الليزر بجامعة جورجيا الأمريكية ، والدكتور فاروق الباز ، مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية ، وغيرهم الكثير ممن لم يجدوا من الدولة الأم شيئًا يجذبهم لاستكمال مسيرتهم العلمية بها حتى يصلوا لما هم عليه من مناصب عليا واكتشافات تدرس حتى يومنا هذا بأكبر الجامعات الأوروبية .

 ويقول أحد الأطباء العاملين بالسعودية ، إن مصر منذ عشرات السنين طاردة لأبنائها المجتهدين من العلماء والمهندسين والأطباء خاصة الساعين لبناء الدولة والنهوض بها في كافة المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية ، في حين أنها جاذبة وبقوة للاعبي الكرة والفنانين .

 وأضاف أن أول ما يفكر فيه أي خريج بعد الانتهاء من سنوات الدراسة هو العمل بوظيفة حكومية مقابل راتب جيد يوفر له الحياة الكريمة التي تمكنه من فتح عيادة أو صيدلية خاصة به نظرًا لظروف الحياة الصعبة بمصر ، وهذا ما لا يجده .

 وأوضح أن طبيعة العمل في مصر روتينية لأقصى درجة وبلا مقابل مجز ، مما يدفع أي مواطن للتفكير في الهجرة بحثاً عن فرصة عمل مناسبة وقد تكون بعيدة كل البعد عن تخصصه ، قائلاً : " أنا في مصر الاسم دكتور لكن راتبي أقل من راتب عمال الشركات الخاصة ، في الوقت الذي يصل فيه راتب الطبيب بالخارج لما يعادل 20 ألف جنيه ، بجانب عمله في مجاله وبمؤهله الدراسي "

وأضاف :  إن حالة الطبيب المصري يرثى لها في ظل تدني الرواتب التي يتقاضاها الطبيب الحكومي وفي ظل تعنت الحكومة في تحسين الظروف المادية للعاملين بالقطاع الصحي  .

من جانبه ، قال نائب بالبرلمان ، إن واجب النواب هو مساندة الأطباء في الحصول على حقوقهم ، مشيراً إلى أن بدل عدوى الأطباء كان 19 جنيهاً في الشهر ، والقضاء أنصفهم ورفعه لـ 1000 جنيه ، وهو يعد ضئيلا أيضا مقارنة بما يجب أن يحصل عليه الأطباء ، في حين أن فئات أخرى تحصل على 3000 جنيه .
وأضاف : لو الحكومة مهتمة بالصحة في مصر ، فيجب أن تعرف أن الأطباء الذين يتعرضون للعدوى يجب أن يحصلوا على حقهم القانوني في بدل العدوى ، وربما يتقدم نواب بالبرلمان باستجواب لوزير الصحة ووزير المالية لعدم تنفيذهم الحكم القضائي ، وأكد أن وزير المالية امتنع أيضا عن تنفيذ حكم بتوريد بدل ضريبة السجائر لهيئة التأمين الصحي .

لذلك يجب على الحكومة سرعة التحرك ورفع ميزانية الصحة رحمة بالشعب ورحمة بالطبيب المصرى الذى يدفع عمره فداءً للوطن فى الوقت الذى يتجاهله الوطن فى ميزانيته.