ذكر مسؤول حكومي فرنسي أن وكالة أمن الفضاء الإلكتروني الحكومية ستحقق في هجوم قرصنة إلكترونية استهدف المرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون.

وقال المسؤول إن فريق ماكرون طلب من لجنة مراقبة الحملة امس جلب وكالة أنسي الخاصة بالأمن الإلكتروني للتحقيق في عملية القرصنة.

وحسب أسوتشيدبرس، أضاف المسؤول أنه يمكن استدعاء الوكالة فحسب في الحالات التي تكون فيها الهجمات الإلكترونية "ضخمة ومتطورة".

ويبدو أن عملية القرصنة تناسب تلك الأوصاف، لأن أنسي سوف تحقق فيها، حسبما قال المسؤول.

لم تعلق حركة ماكرون السياسية على التحقيق، لأن الأمر يحدث خلال فترة الصمت الانتخابي على مستوى البلاد يومي السبت والأحد.

ونشرت بيانات تصل إلى تسعة جيجابايت قيل إنها وثائق من حملة ماكرون على موقع يسمح بالتبادل الحر للوثائق دون تحديد المصدر.

ولم يتضح حتى الآن المسؤول عن التسريب لكن حركة ماكرون السياسية قالت في بيان إن التسلل محاولة لزعزعة الديمقراطية وتدمير الحزب.

وقالت "حركة إلى الأمام وقعت ضحية لتسلل ضخم ومنسق".

وقالت حركة إلى الأمام إن الوثائق التي جرى تسريبها تتعلق بعمليات عادية للحملة وتتضمن بعض المعلومات عن حساباتها. وتابعت أن المتسللين مزجوا وثائق مزيفة بأخرى حقيقية "لزرع الشكوك والتضليل".

وينظر إلى انتخابات الرئاسة الفرنسية يوم الأحد على أنها أهم انتخابات تشهدها فرنسا منذ عقود والتي تجري بين مرشحين آراؤهم على طرفي نقيض.

وتقول لوبان زعيمة الجبهة الوطنية إنها ستغلق الحدود وستتخلى عن اليورو في حين يريد ماكرون زيادة التعاون الأوروبي ويريد اقتصادا مفتوحا.