كشفت مصادر مطلعة بمجلس النواب عن قرب إقرارمجلس النواب لتعديلات قانون التصالح على بعض مخالفات البناء.

وكانت لجنتا الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب عقدتا عدة جلسات حوارية ونقاشية يناير الماضي بعضها بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية ومسئولي عدد من الجهات المختصة لمناقشة بعض التعديلات على القانون.

وكشفت المصادر بمجلس النواب أن تأخير انعقاد الجلسة العامة لإقرار هذة التعديلات جاءت نتيجة لإعادة النظر فى بعض بنود ومواد القانون  بهدف التسهيل على جميع الأطراف مؤكدة أن الهدف الأساسي هو نجاح القانون في تحقيق أهدافه؛ حيث إن القانون القديم لم يحقق ولم يستوعب سوى 4% فقط من حجم مخالفات البناء فى مصر نتيجة التعقيدات  التى تضمنته مواده.

ومن جانبه، قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى و صاحب مشروع القانون أن تعديلات القانون الحالى هى ترجمة حقيقية لمشاكل وثغرات القانون القديم الذى لم يحل أي مشاكل خاصة بمخالفات البناء ولم يستوعب طلبات أكثر من 4 % من حجم المخالفات بمختلف المحافظات.

وأشار "منصور" فى تصريحات لـ" بوابة الأهرام" إلى أنه تقدم بعدة مواد وبنود لتسهيل التعامل مع القانون الجديد بعد إقرار تعديلاته بحيث تحقق وتستوعب هذة المواد والتعديلات 90% من حجم مخالفات البناء بمختلف المحافظات.

وقال "منصور" إن أبرز التعديلات التى تقدم بها هى السماح لجميع من خالف وتقدم للتقنين وحصل على نموذج 10 أن يستكمل أعمال البناء سواء بالتعلية أو الإحلال والتجديد، مشيرًا إلى أن جميع أصحاب المخالفات والذين تقدموا للتصالح فى القانون الجديد وسددوا الرسوم وحصلوا على نموذج 10 لم يتم السماح لم حتى الآن بإنهاء أي أعمال أو تقنين وضعهم المخالف.

وأضاف أن المواد التي تقدم بها ضمن التعديلات على القانون هي تيسير كود الحماية ووضع شروط ميسرة له واستكمال حل مشكلة الأحوزة العمرانية، فضلا عن إعفاء من سدد رسوم التقنين من السداد مرة أخرى تجنبا  للطوابير والزحام، مشيرا إلى أن حجم المخالفات المرصودة حتى الآن وفقا للأرقام الرسمية الحكومية بلغت مليونى و800 ألف حالة مخالفة.

وأوضح النائب إيهاب منصور أنه لابد لإنجاح القانون وتحقيق الهدف منه أن  يتم تحديد تعريفات واضحة وصريحة للمشروعات والمباني ذات النفع العام والتي تشمل المباني والإنشاءات مثل المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة وشركات ومصانع الأدوية والتى يترتب على إغلاقها نتيجة مخالفة مبانيها ضرر عام.

وأكد "منصور" ضرورة حل مشكلة الجراجات وعدم ربط تقنين المبنى بتوافر الجراج مشيرا إلى أن 99% من العقارات بمصر لا توجد بها جراجات كما أن اشتراطات الحكومة بتوافر الجراج سيؤخر تقنين العقار وبالتالي عدم تحقيق القانون لأهدافه.

وأشار إلى أنه اقترح خلال عقد اللجان وخلال  المناقشات مع وزيرى الإسكان والتنمية المحلية بإعفاء العقارات ذات المساحة الأقل من 200 متر من معاينات اللجان للتيسير على اللجان مع وضع اشتراطات لتقنين هذة العقارات ذات المساحات الصغيرة أبرزها سلامة المبنى وحصولها على تقرير  سلامة وصلاحية من الاستشارى المكلف وعلى مسئوليته.

وأوضح "منصور" أن هذا المقترح وحدة سيحل ويسمح بتقنين مايقرب من 60% من حجم المخالفات بمايعادل 1,5مليون عقار مخالف، مشيرا إلى أنه يمكن ضبط هذا البند ومنعا للتلاعب بأن تختار اللجان نماذج عشوائية من المباني ذات المساحات أقل من 200 متر للمرور عليها، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة أو الغرامة على أصحاب العقارات الذين يدلون بمعلومات خاطئة أو يقدمون أوراق ومستندات منافية للواقع.

وكشف النائب إيهاب منصور عن أن المواد والتعديلات التى وافقت عليها الحكومة تستهدف تقنين واستيعاب مايقرب من 30% من حجم المخالفات الموجودة حاليًا وأنه لابد من التأنى فى إصدار القانون واللائحة التنفيذية له لضمان استيعابه لجميع المخالفات الحالية وتقنينها، مشيرصا إلى أنه لأول مرة  يجتمع جميع أطراف القانون لإنجاحه وهم المواطن الذى يريد الانتهاء من تقنين وضعه المخالف والحكومة والتي تستهدف تقنين وضع مخالف وتحصيل مبالغ إضافية ومجلس النواب صاحب السلطة التشريعية والمنوط بإصدار وتشريع القانون.

من جانبه، كشف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه يتم خلال الفترة الحالية مناقشة الأمور الفنية المتعلقة بالتصالح مثل الحيز العمرانى ونطاق التصالح واعتماد النسب الخاصة بالتصالحات واستيعاب التصالح لمن لاتنطبق عليه شروط التصالح أو المخالفين خارج الأحوزة العمرانية.

وأشار "درويش" إلى أن مجلس النواب في انتظار الانتهاء من جميع هذة التعديلات والتي ستنتهي في القريب العاجل.