عقب مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، على الحكم الصادر من قبل المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمى للقبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق العام الجامعي ٢٠١٤ - ٢٠١٥، بأنه ستتم مناقشة الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات.

أكد المصدر أن قواعد التوزيع الإقليمى كانت تطبق على كليات التربية والتربية النوعية والتمريض ومعاهد التمريض، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، سينظر القرار تمهيدًا لتنفيذه، حيث كان قد رفض مقترح إلغاء التوزيع الإقليمي للقبول بكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الصحية بتنسيق العام الجامعي 2022 – 2023 من المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بالجامعات.

رفض مقترح إلغاء التوزيع الإقليمي

وأشار المصدر، إلى أن المجلس هو الجهة التي تحدد قواعد قبول الطلاب بالكليات والمعاهد كل عام جامعي، ووفقًا لقراراته يتم تنسيق الطلاب الناجحين من مرحلة الثانوية العامة سنويًا، مضيفًا أن المقترح كان يتضمن الموافقة على إلغاء التوزيع الإقليمي لكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية فقط ولم يشمل كليات التربية والتربية النوعية.

 ولفت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، قد أصدر قرارًا في جلسته التي عقدت بتاريخ 19 يونيو 2021، متضمنًا قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المصرية وما يعادلها والمتضمن قواعد التوزيع الجغرافي، مبينا أنه يتم قبول بكافة كليات الجامعات الحكومية وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي ما عدا الكليات والمعاهد التي تقبل وفقا لقواعد التوزيع الإقليمي للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وهي: (كليات التربية – التمريض – التربية النوعية – المعاهد الفنية للتمريض).

وأوضح المصدر، أن اللجنة العليا للتنسيق هي من تضع سياسات القبول والأعداد المقررة بكل كلية قبل بداية كل عام دراسي، ثم عرضها على المجلس ويتم اتخاذ القرار من قبل المجلس بحضور رؤساء الجامعات، حيث طرق القبول بقواعد التوزيع الإقليمي، بأنه يتم قبول الطلاب بالكليات والمعاهد التي تخضع لهذا النظام  وفقا المنطقة التعليمية التي تقع بالنطاق الجغرافي للطالب، ويحرم من دخول أي كلية أخرى بهذه الكليات خارج إقليمه الجغرافي حتى إن حصل على أعلى الدرجات.

وأجاب المصدر، على سؤال بشأن موقف الطلاب الذين تم قبولهم وطبق عليهم قواعد التوزيع الإقليمي، بأن المجلس الأعلى للجامعات هو من سيحدد ذلك خلال جلساته المقبلة ومناقشة توصيات لجان القطاعات التي تقبل بالتوزيع الجغرافي، وبالتأكيد سيكون هناك مناقشات حول قرار المحكمة الدستورية العليا مع المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب الذي يضم أمين المجلس الأعلى للجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب يناقش ملفات التنسيق وفقا لما يحدده مكتب تنسيق القبول بالجامعات، وبناء عليه يتم رفع ما وصل إليه من توصيات وقرارات إلى المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإصدار قراره النهائي كما حدث العام الماضي، برفض مقترح إلغاء التوزيع الإقليمي، بعد موافقة الأعلى لشئون التعليم والطلاب.

قواعد تطبيق التوزيع الإقليمي

كما أكد المصدر، أن قواعد القبول الإقليمي تعني اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المنطقة التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد، حيث يسري ذلك على كليات التربية وشعبها، والتربية النوعية وشعبها، المعاهد الفنية الصحية، كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، كلية البنات «تربية، تعليم ابتدائي، طفولة، تربية رياضة» جامعة عين شمس والكليات الأخرى التي تقبل بنظام القبول الإقليمي، كما أنه لا يمكن للطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة من خارج الإقليم أن يبدي رغبته للالتحاق بالكلية أو المعهد، حيث يكون القبول فيها مقصورًا على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من هذا الإقليم فقط.

قواعد التوزيع الجغرافي

ويطبق المجلس الأعلى للجامعات، قواعد التوزيع الجغرافي بتنسيق القبول بالكليات والمعاهد وفقا للإجراءات التالية:

يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

 مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.
ولا يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي، حيث إن التوزيع الجغرافي يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

قرار المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند ( ثامنًا ) من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها، المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014/2015.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، أن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن مقتضى إعمال تلك القواعد، قصر الالتحاق بالكليات الواردة بهذا البند على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من أقاليم محافظات محددة، دون الحاصلين على تلك الشهادات من أقاليم محافظات أخرى، ولو كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للقبول بتلك الكليات، مغيبًا بذلك مبدأ الجدارة العلمية، وقوامه الاعتداد بمجموع الدرجات المؤهلة للقبول في كليات الجامعات الحكومية، بحسبانه وحده، الأساس الموضوعي للقبول بها، وعلى هديه تتكافأ مراكزهم القانونية.

وأضاف أن قواعد التوزيع الإقليمي قوضت موازين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وحالت دون اختيار الطالب نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقًا وميوله وملكاته ويتناسب مع مواهبه وقدراته، وهو ما يخل أيضاً بالحق في التعليم.