تسعى قطر لـ "لملمة فضائحها" ومساعدة ضحايا الانتهاكات على العودة إلى أوطانهم، وأعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية فى بيان أن سلطات الإمارة الخليجية ساعدت 10 آلاف عامل من ضحايا الانتهاكات على العودة إلى أوطانهم.

وقال مسئولون قطريون امس، إن السلطات تكفلت بدفع أثمان تذاكر الطيران للعمال الذين تعرضوا لانتهاكات العام الماضى، من دون أن يقدموا توضيحات حول طبيعة معالجة هذه الانتهاكات أو ما إذا تمت محاسبة أرباب العمل على خلفيتها، أو دفع تعويضات للعمال المضاريين.

وجاء الإعلان بعد يوم من إلغاء نظام "الكفالة" فى أكبر إصلاح لنظام العمل تتخذه الدولة التى تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فى عام 2022.

كما ذكر المسئولون أن حرية الحركة مضمونة ضمن القوانين الجديدة التى تمنح العمال حق تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد وتقدم لهم حماية أكبر لعقودهم.

وبموجب نظام "الكفالة" يتعين على جميع العمال الأجانب فى قطر الحصول على كفيل سواء كان فردا أو شركة، ولا بد من موافقة هذا الكفيل في حال غير العامل عمله أو أراد مغادرة البلد.

ويقول منتقدو هذا النظام إنه يحرم العمال من الحماية ويمكن أن يعرضهم للاستغلال.

ومنذ اختيار قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لقيت قوانين العمل في البلد الخليجي إدانة من قبل منظمات لحقوق الإنسان تركزت بشكل خاص على نظام "الكفالة".

وبحسب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، يعمل فى قطر حاليا 2،1 مليون أجنبى ينتمون إلى عدة دول بينها نيبال وبنجلادش والهند، وتعمل أعداد كبيرة من هؤلاء فى المشاريع الخاصة بالبنية التحتية لبطولة كأس العالم.