دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حملة مقاطعة لمنتجات لابوار مصر، حيث زعموا أن الشركة قامت بفصل عاملين وسلمتهما لأمن الدولة بتهمة الإلحاد.

ونشر الناشط أحمد حلمي تفاصيل الأزمة على صفحته بالفيس بوك قائلا: "قامت شركة لابوار بفصل عاملين عندها بناء على صورة كان منزلها واحد اسمه وائل منصور بيدعي أنها شات للعاملين دول وأن الشات ده فيه أنهم ملحدين وكده، طبعا كيفية الحصول على سكرين من الشات ده (بحسب زعم اللي نزل الصورة) كانت عن طريق اختراق أحد حساباتهم في الفيسبوك".

وعلق على تصرف الشركة قائلا: "المادة 64 من الدستور المصري بتنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة"، كل واحد له حق أنه يعتقد باللي هو عايزه إنشالله يعبد بكرة مناديل ومحدش له أنه يتعرضله أو أنه يفصله من عمله بسبب معتقداته (كأنك بالضبط فصلت واحد عشان لونه أسمر)".
وتابع: "اختراق الحسابات الشخصية للأفراد ممنوعة قانونا وقد تصل بصاحبها للحبس، فما بالك بالاختراق ثم بانتهاك الخصوصية والتشهير ونشر محادثات كانت بينه وبين صحابه (بحسب زعم اللي نزل الصور)، بمعنى أن الصورة لو كانت حقيقية فهي مش بتدين حد غير اللي نزل الصورة نفسه اللي هو الأستاذ وائل منصور ولو صاحب الصورة رفع عليه قضية ممكن يتحبس بسبب انتهاك الخصوصية والتشهير".
استمرارا لمسلسل اضطهاد الأقلية والوصاية على الأدمغة والأفكار قامت شركة La Poire Egypt بفصل عاملين عندها بناء على صورة كان منزلها واحد اسمه وائل منصور بيدعي أنها شات للعاملين دول وأن الشات ده فيه أنهم ملحدين وكده، طبعا كيفية الحصول على سكرين من الشات ده (بحسب زعم اللي نزل الصورة) كانت عن طريق اختراق أحد حساباتهم في الفيسبوك، وهنا عندنا كام نقطة:
1- المادة 64 من الدستور المصري بتنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة"، كل واحد له حق أنه يعتقد باللي هو عايزه إنشالله يعبد بكرة مناديل