عالم
'الشيوخ الأميركي' نرفض تقييد بيع الأسلحة
رفض مجلس الشيوخ الأميركي، امس، اقتراحا ديمقراطيا يسمح بتوسيع التحريات عن التاريخ الإجرامي والنفسي قبل أي عملية بيع أسلحة فردية، في ضربة للجهود الإصلاحية في أعقاب مجزرة أورلاندو.
وجاء تصويت المجلس الأعلى في الكونغرس، ذو الغالبية الجمهورية، بعد 8 أيام من مجزرة أورلاندو، التي قتل فيها 49 شخصا.
وصوت الجمهوريون ضد هذا الإجراء، الذي يحاول الديمقراطيون تمريره منذ سنوات، إذ كانت نتيجة التصويت 44 صوتا داعما للاقتراح، في مقابل 56 صوتا معارضا.
وقبيل ذلك أيضا، فشل المجلس بتمرير اقتراح آخر، من المعسكر الجمهوري ويرمي إلى إصلاح التحريات عن الخلفية على الهامش، بـ53 صوتا في مقابل معارضة 47، فيما كان يحتاج إلى غالبية 60 صوتا.
كما يفترض أن يتم رفض مشروعين آخرين يهدفان إلى منع الأشخاص المشتبه بأن لديهم ارتباطات "إرهابية" من الحصول على أسلحة، لعدم التوصل إلى اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين على واحدة من القضايا الملحة في السياسة الأميركية.
