أخبار عاجلة
أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء على أراضي الدولة
على قدم وساق تعمل الدولة فى ملف مواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، رغم محاولات التحريض من قبل القنوات المعادية للدولة المصرية التى تُبث من الخارج وبجانب التطبيق الحازم للقانون فإن الدولة تمنح تيسيرات هائلة من أجل التصالح، تشمل تخفيض سعر المتر، وتقديم تسهيلات بنكية وغير ذلك الكثير.
ونرصد أهمية قانون التصالح في سياق السطور التالية:
- يساعد قانون التصالح على تجميد الملاحقات القانونية عند تسليم طلب التصالح، تسقط الدعاوى وتحفظ التحقيقات ويوقف تنفيذ الأحكام، إن كان هناك أحكام نهائية بالحبس وذلك وفقا للمادة السادسة من القانون.
- إصدار شهادة بمثابة ترخيص رسمي بالبناء في حالة إتمام التصالح هي من أهم مميزات القانون في أحد شروط تسجيل الملكية بالشهر العقاري، وتسلم عقد مسجل لمن يرغب فيه، بالإضافة إلى توفير امكانية توصيل المرافق الرسمية لمن يتصل بالكهرباء عن طريق الممارسة أو العداد الكودي.
- لعدم تواجد مسئولية قانونية على مُلاك الوحدات المخالفة بالشراء، فهم غير مطالبين بالتقديم على التصالح، إلا أن هذا لم يمنع تصريح بعض أعضاء مجلس النواب بقطع المرافق عن الوحدات حال عدم تقدمهم بطلبات التصالح، أو الحجز الإداري عليها، أو رفع قيم المرافق ثلاثة أضعاف على من لم يتقدم إلى التصالح، أثناء التعديل الأخير للقانون، تهديدات لم تمرر في النهاية لعدم الدستورية التي تشوبها.
كما أن السكان المعرضين لقطع المرافق هم من لديهم عدادات كهرباء كودية أو محاضر ممارسة، أي أنهم بعقارات جديدة نسبيًّا تم بناؤها منذ عام 2011. أما العقارات المخالفة والتي تتمتع بعدادات رسمية، فلا يمكن قطع المرافق عنها بدون حكم قضائي يختص بإخلال صاحب الوحدة بأحد شروط التعاقد.
- من ناحية أخرى فقد نص قانون التصالح على استكمال إجراءات المخالفات البنائية إذا رُفض طلب التصالح وللعقارات التي لم يُقدم لها طلب تصالح، والتي يترتب عليها عند ثبوت المخالفة، إصدار قرار بالإزالة مما يهدد الكثير من الملاك بحالة عدم الاستقرار حيال القانون، رغم عدم ارتكابهم المخالفة، ما دفع العديد منهم إلى التقدم بطلبات تصالح، أو المحاولة للتقدم لشراء راحة البال.
وتتعدد المخالفات الإنشائية ما بين ما يمكن إصلاح وضعه ليصبح آمنًا، إلى ما لا يقبل الإصلاح، ولم ينص القانون على إعطاء فرصة لإصلاح العقار المعيوب.
الجدير بالذكر أن ديباجة قانون التصالح تفتتح بأنه "يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظِّمة للبناء في القانون رقم 1 لسنه 2020 في مادته الاولي هنا اختص القانون أعمال البناء نفسها، والتي قام بها المقاول وصاحب العقار الأصلي، وينظمها حاليًّا قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتي تنص المادة 39 منه على الحصول على ترخيص لإنشاء المباني أو المنشآت، أو لتوسيعها وتعليتها وتعديلها وتدعيمها وترميمها وهدمها، أو إجراء أي تشطيبات خارجية بها. فأي عمل من هذه الأعمال قام به صاحبه دون رخصة، مطالب بالتصالح".
ويوجد استثناء وحيد للمنازل بالقرى التي تم بناؤها قبل العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتي كان البناء بها لا يستلزم إصدار رخصة بناء، وهذا حسب كتاب دوري لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتاريخ 2772020، لأن قانون التصالح لم يحدد بشكل قاطع كيف تتم معاملة هذه المنازل.
قانون التصالح يسري على أي عقار أو جزء من عقار تم بناؤه بدون رخصة، أو تعديلات تمت بدون رخصة، أو أجزاء تم بناؤها بالمخالفة للرخصة ولم يتم تقنينه حسب قوانين التصالح السالفة، وكان آخرها قد صدر سنة 1986.
وبالنسبة إلى التكلفة الأكبر للتصالح، وهي غرامة التصالح نفسها، ترك القانون تقديرها للجان التقييم على مستوى المحافظات لتتراوح ما بين 50 و 2000 جنيه للمتر المربع، وهذا حسب معايير مكانية تعطي قيمًا أقل للنجوع والقرى بالريف، بالمقارنة بقيمٍ أعلى بالمدن وعواصم المحافظات، بالإضافة إلى مواقع العقارات داخل المدن والقرى. تتباين طريقة التقييم بين كل محافظة سواء حسب عروض الطرق ومستواها، أو عدد أدوار العقارات، وقد يختلف الحال في محافظات أخرى. فيما قام عدد من المحافظين بتخفيض هذه القيم لتشجيع التقدم على التصالح.
بالإضافة إلى هذه القيم، توجد معايير أخرى تطبق نسبًا من هذه القيم على المخالفات تتراوح ما بين 5% و100% حسب طبيعتها ما بين المخالفة للشروط التخطيطية، أو المعمارية أو الإنشائية أو النشاط، وأصدرت وزارة الإسكان كتيبًا استرشاديًّا أوضحت فيه عددًا من التباديل والتوافيق لأنواع المخالفات وكيفية تطبيق معايير الاحتساب على عدة صفحات.
