حصري .. جهات سيادية تؤجل تعويم الجنيه لهذا الموعد

علمت له من مصادرها أن السبب الرئيسى لتخفيض قيمة الجنيه خلافا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولى يرجع إلى تقرير أمنى من جهة سيادية، حذر من مغبة اتخاذ الخطوة فى ضوء الدعوة إلى مظاهرات فى أوائل الشهر المقبل احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

وقال مصدر مطلع فى البنك المركزى المصرى له إن التغير المفاجئ فى موقف البنك تجاه تخفيض الجنيه على الرغم من الحصول على الضوء الأخضر من مؤسسة الرئاسة جاء بعد تقارير أمنية أعدتها إحدى الجهات السيادية حذرت من خطورة اتخاذ الخطوة فى ضوء غليان بالشارع على خلفية ارتفاع الأسعار.

وأضاف المصدر: هناك اتجاه لتخفيض أسعار السلع بالسوق وتهيئة الأجواء للتخفيض وهو ما بدا جليا فى دعوات عدد من الإعلاميين ودعوتهم لرجال الأعمال لتخفيض الأسعار، وهو الأمر الذى بدأ يحدث بالفعل على أرض الواقع.

وخفض عدد من السلاسل التجارية الكبرى أسعار السلع بناء على مبادرات قام بها إعلامى شهير يعمل فى إحدى القنوات المحسوبة على جهة أمنية سيادية.

بينما قال مصدر حكومى آخر له إن عملية التخفيض بالوقت الحالى قد تتسبب فى مشاكل جمة فى ضوء ارتفاع غالبية أسعار السلع ومعدلات التضخم التى تقترب من أعلى مستوياتها فى نحو 7 سنوات.

وأضاف المصدر: كان هناك اتفاق على البدء فى عملية التعويم خلال الشهر الجارى ولكن التقارير الأمنية أكدت استحالة تطبيق تلك الخطوة بالوقت الحالى مع وجود دعوات للتظاهر فى أوائل الشهر المقبل.

تابع المصدر: التعويم قادم لا محالة العبرة الآن فى اختيار التوقيت المناسب.. وأعتقد أن الوقت الحالى هو الأنسب لتتراجع فيه موجة ارتفاع أسعار السلع مع وجود رقابة وثيقة للأسواق.

ويطالب صندوق النقد الدولى الحكومة المصرية بتخفيض قيمة العلمة أمام الدولار للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

والأسبوع الماضى، قالت رئيسة الصندوق فى مؤتمر بالعاصمة واشنطن إن تخفيض قيمة الجنيه أمر حتمى للاقتصاد المصرى إذا ما أردا العبور من عثرته.

بينما قال مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط إن مصر ستخفض قيمة عملتها ضمن اتفاق يضمن لها الحصول على قرض الصندوق.

ولفتت الحكومة المصرية مرارا وتكرارا إلى عدم وجود أى شروط من الصندوق من أجل الحصول على القرض فى وقت تعانى فيه القاهرة من تراجع حاد فى الاحتياطات الأجنبية مع تراجع عوائد السياحة وقناة السويس.