وأعد الدكتور مجدي عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، تقريرا أعده في هذا الشأن، واستعرضه هاني قدري دميان، وزير المالية، مؤخرا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد حسنين، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، إن الاتفاق تم خلال لقائه مع نائب رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية على هامش اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، التي عقدت مؤخرا بجمهورية الدومنيكان.

وأضاف «حسنين»، في بيان لوزارة المالية، الإثنين، أنه طلب نسخة من اتفاقية وقعتها أمريكا مع «الدومينيكان»، بشأن اعتراف متبادل في مجال الفاعل الاقتصادي المعتمد للاستفادة منها لتطوير هذه الخدمات.

كما التقى «حسنين»، حسب البيان، مع رئيس مصلحة الجمارك البريطانية، الذي أكد استعداد بلاده تقديم مساعدات فنية لمصر في الملفات التي تختارها مصلحة الجمارك المصرية.

وحول القضايا التي ناقشتها لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، أشار «حسنين» إلى أنها تناولت المخاطر التي تواجهها سلطات الجمارك فيما يتعلق بحركة التجارة الحدودية وتجارة الترانزيت، إلى جانب ملف اتفاقية تيسير التجارة العالمية، التي تتضمن تيسيرات غير مسبوقة لحركة التجارة العالمية.

وتابع: «أن الاجتماعات تطرقت أيضا لملف إسهام الجمارك في الأمن باعتبارها من أهم أولويات الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية في ظل تزايد الهجمات الإرهابية، حيث تم دعوة لجنة السياسات لتقديم منهج إرشادي لتعامل سلطات الجمارك مع تلك المخاطر الأمنية».

وأشار إلى أن اللجنة أوصت بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأمن، خاصة بالمنافذ الحدودية مع التأكيد على تحليل مخاطر ركاب الترانزيت، خاصة الداخلي، حيث أثبتت التجارب الدولية أنهم مصدر للمخاطر، كما يجب الاهتمام بإجراءات تأمين مداخل ومخارج العاملين بالموانئ، وكذلك المستودعات التي يتم حفظ البضائع بها حتى يتقدم صاحب الشأن بطلب الإفراج عنها.

وأضاف: «أن الوفد المصري أكد خلال الاجتماعات اهتمام مصر بتطبيق مبادرة منظمة الجمارك العالمية، خاصة بالمعلومات المسبقة الخاصة بالركاب
(API)، وسجل اسم الراكب (PNR)، إلى جانب أهمية تحليل المواد الكيماوية ذات الاستخدام المزدوج، وهو ما يتطلب تزويد جميع الموانئ بأجهزة حديثة للكشف بالأشعة».

وأوضح أن الاجتماعات ناقشت أيضا ملف التجارة الإلكترونية، وما يتعلق بالحدود الدنيا «القيم الزهيدة»، حيث أوضح عدد من المشاركين بالاجتماعات التحديات التي تفرضها على الإدارة الجمركية تزايد حالات تداول السلع منخفضة القيمة التي يتم تبادلها عبر الحدود من خلال التجارة الإلكترونية، وذلك ليس فقط فيما يخص تحصيل الإيرادات الجمركية والضرائب الأخرى، ولكن أيضا فيما يتعلق بحماية المجتمع من المخاطر الأمنية.