التقى أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في ثاني أيام زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن مع عدد من ممثلي بنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية وعدد من الشركات البريطانية الكبرى التي تعمل في مجالات البترول والطاقة، وذلك في إطار الجولة الترويجية بلندن.

وذكر بيان لوزارة الاستثمار أن الوزير استعرض ـ خلال الاجتماعات ـ تطور مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وأهم السياسات والإجراءات التي انتهجتها الحكومة المصرية، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفي مجالات تهيئة مناخ الاستثمار، وتحرير التجارة، وإصلاح القطاع المالي، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية والجمركية.

كما ناقش سالمان آخر تطورات المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس المقبل، حيث أبدت بعض الشركات وبنوك الاستثمار الرغبة في المشاركة بقوة في المؤتمر.

وخلال لقائه مع عدد من بنوك الاستثمار والشركات البريطانية الكبرى، أكد وزير الاستثمار على وجود عدد من الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والبتروكيماويات وغيرها، ودعا هذه البنوك لدراسة سبل المشاركة والترويج لهذه المشروعات، مؤكدا تمتع مصر بميزات عديدة تشجع على الاستثمار، بما في ذلك وفرة الأيدي العاملة وانخفاض تكلفتها، وارتفاع معدل العائد على الاستثمار والنفاذ لسوق قوامه 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات بين مصر وعدد من دول العالم، مما يجعل مصر دولة مرشحة لتكون مركزا لانطلاق هذه الشركات إلى كبرى الأسواق في العالم.

كما أشار وزير الاستثمار إلى عدد من الإصلاحات التشريعية التي تجريي على قانون الاستثمار وقانون سوق المال والقوانين المتعلقة بالاستثمار من قوانين الشركات والإفلاس وقانون تخصيص الأراضي الصناعية وغيرها، بالإضافة إلى استحداث أدوات مالية جديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، لافتا إلى أن البورصة المصرية أطلقت مؤخرا أول صندوق مؤشر يقيد ويتداول في البورصة يطابق أداء المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، ومضيفا أن السوق المصري قادر على استيعاب مزيد من المنتجات التي تسهم في تعميق السوق ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف.

وحول التحديات والطموحات في مجال السياسات الاقتصادية، أكد وزير الاستثمار – في كلمته التي ألقاها في الجلسة التي عقدت في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لشركة "سي آي كابيتال" – أن الاقتصاد المصري يتطلب على المدى القصير المضي قدما في طريق الإصلاح، ودون التوقف، بل والاستمرار في التطوير كلما اقتضت الحاجة لملاحقة التطورات والتغلب على ما قد ينتج من تطورات نتيجةً للممارسة والتطبيق، مشيرا إلى أن هدف الإصلاحات الاقتصادية بالأساس هو الوصول بنسبة نمو لا تقل عن 6% سنويا في المتوسط بحلول عام 2019/ 2020، لتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات الفقر والتضخم وعجز الموازنة عند الحدود المقبولة عالمياً، وكذلك تطبيق البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة لمراعاة العدالة الاجتماعية.

كما استعرض سالمان ما تم إصداره من اتفاقيات خاصة بتعريفة التغذية واتفاقية شراء الطاقة، مؤكدا فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الذي يحتاج إلى استثمارات تتراوح ما بين 40 – 45 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة سواء في مشروعات الطاقة التقليدية أو المتجددة باستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.