يعيش العالم اليوم ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير، بهدف تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، أن تحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع أحد ركائزها الأساسية.

وقد بدأت وزارة الاتصالات عملها منذ عام 1999، لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطني. وتسعى الوزارة جاهدة لتحقيق الاقتصاد الرقمي من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع. وتتمثل مهمتها في تمكين تطوير مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمي قوي يعتمد على النفاذ المنصف إلى المعرفة بأسعار معقولة، والتمتع بالحقوق الرقمية، إلى جانب تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية التنافسية والإبداعية.

وتمتلك مصر الجديدة اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع، يعتمد على الابتكار والمعرفة وقائم على العدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة. ومن مميزاته أنه يمتلك نظام تعاوني متوازن ومتنوع، يستثمر في براعة المكان والقدرات البشرية لأبنائها وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة المصريين.

وتشمل استراتيجية التنمية المستدامة ثلاثة أبعاد منها البعد الاقتصادي الذي يسلط الضوء على التنمية الاقتصادية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والطاقة والمعرفة. أما البعد الاجتماعي فيسلط الضوء على التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية؛ بينما يركز البعد البيئي على مجال البيئة والتنمية الحضرية.

وتدعم استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030 تطوير قطاع الاتصالات إقليمياً ودولياً من خلال تصميم مبادرات جديدة مثل تصميم وتصنيع الإلكترونيات وبناء القدرات لتحقيق أقصى قدر من مساهمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النمو الاقتصادي للبلد.