في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصلحة المواطن المصري، وجه الحكومة المصرية بالنظر صوب الشعب لحل أزماته الاقتصادية التي يعاني منها في الآونة الأخيرة، بالتخفيف من أعبائه المعيشية، وتحميل الدولة جزءًا منها تساعده على مسايرة الحياة ومواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.

فمن هذا المنطلق كلف الرئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، والتي لم تحصل على علاوة (الـ7%)، والتي تم صرفها بدءًا من شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي اعتبارًا من 1/7/2016.

فبالفعل استجابت الحكومة لتوجيهات الرئيس، وستعقد، اليوم الأحد، برئاسة المهندس  شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة مشروع  قانون منح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره.

من المستفيد من علاوة الـ10%؟

مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أكد في تصريحات سابقة أن العلاوة الاجتماعية الـ 10% لغير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية ستطبق على الفئات أصحاب الكوادر الخاصة التي تعمل بقانون ولوائح منفصلة عن باقي العاملين بالدولة، وليس من بينهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفي الدواوين الحكومية والمحليات. والذين تم تحديد علاوة دورية سنوية فقط لهم بقيمة 5% وفقاً للقانون الجديد.

وزير المالية، عمرو الجارحي، وضح في تقريره لرئيس مجلس الوزراء، أن علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعي اعتبارًا من 1/7/2016، وبتكلفة تقدر ب 2,5 مليار جنيه.

الفئات التي ستشملها العلاوة

وستطبق هذه العلاوة على العاملين بهيئة قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكذلك المعلمين والأطباء، وهيئات التمريض، والشرطة، وغيرها لأنهم لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية ويطبق عليهم لوائحهم الخاصة.

كم ستكلف العلاوة خزانة الدولة؟

الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أكد في تصريحات سابقة أن العلاوة السنوية الاجتماعية للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تقدر تكلفة تمويلها بنحو 2.5 مليار جنيه.

وأضاف أن العلاوة سيتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، وأن الاعتمادات جاهزة لصرفها، مشيرًا إلى أن العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، سيتم صرفها بواقع 10%، بينما تم صرف العلاوة للخاضعين للقانون الجديد بواقع 7%، وبلغت تكلفة تمويلها 3.5 مليار جنيه، لنحو 3 ملايين موظف.

وكان مجلس النواب وافق في أكتوبر الماضي، على قانون الخدمة المدنية، الذي قدمته الحكومة، وذلك بعد أن صوت عليه 401 عضوا.

ويطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على حوالي 4 مليون موظف، في الوزارت والمصالح المختلفة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية.