أكد الدكتور محمد عبد الملك، رئيس قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، أن قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020حقق فرصا ومكاسب ذهبية لصغار المنتجين، ومن سيدخل ضمن هذا القانون سيحقق مراكز قانونية مميزة، داعياً كافة أصحاب المشروعات إلى توفيق أوضاعهم للاستفادة من الحوافز المقررة.

وأضاف عبد الملك خلال زيارة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، إلى محافظة الغربية لتسليم الرخص إلى من قام بتوفيق أوضاعه، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الجمهورية الجديدة تشهد طفرات كبيرة وتحتاج إلى تكاتف الجميع للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاع غير الرسمي بلغ مليوني مشروع تعمل بدون ترخيص، وأن القانون فرصة، حيث أتاح الترخيص للقطاع غير الرسمي لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى بعض الحوافز الخاصة بالضريبة والخاصة بإقرار الضريبة المقطوعة والمعاملة الضريبية البسيطة. ومما لا شك فيه أن القانون تدخل لحل مشكلات المشروعات التي بها مشكلات ضريبية.

ولفت عبد الملك إلى أن الفرصة متاحة للجميع، موجهًا الدعوة لجميع أصحاب الأعمال، حيث إن سريان القانون لمدة عام لتوفيق الأوضاع بدأ من 7 إبريل 2021 حتى 7 إبريل 2022، للدخول تحت مظلة الحماية التى يوفرها القانون ، حيث سيتمكن الذين دخلوا تحت مظلة القانون من الحصول على رخصة خلال أسبوعين ، وعمل القانون على تسوية وحل عدد كبير من المشكلات.