أطلقت وزارة التعاون الدولي،، بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية، في يوليو من عام 2022، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، ورؤية مصر 2030، من خلال تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، كما تأتي المنصة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بقيام وزارة التعاون الدولي بالترويج لقائمة المشروعات الوطنية الخضراء لدى شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

وتقدم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، نموذجًا فعالًا وناجحًا وقابلًا للتطبيق إقليميًا ودوليًا ولاسيما على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية لتنفيذ التعهدات المرتبطة بعمل المناخ، وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر؛ فبقيادة الدولة المصرية، اصطفت الجهود العالمية لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف والصمود، المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وكشف  تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنايين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج الذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة في ضوء برنامج «نُوَفِّــي+» الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام.

وعلى  ع مدار عام و من خلال التنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، حقق البرنامج جهود  ملموسة لحشد أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات التنموية الميسرة، واستثمارات القطاع الخاص، ومبادلة الديون، والمنح لتنفيذ تعهدات البرنامج. وذلك في ضوء إعلاء قيم الشفافية والحوكمة التي التي تتبعها وزارة التعاون الدولي في الشراكات الدولية والتي تعد جزءًا أساسيًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

مشروعات برنامج نوفي

وتضم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّــي" عدد 9 مشروعات تغطي 3 قطاعات رئيسية ألا وهي الطاقة، والغذاء، والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار عدد 4  مشروعات للنقل المستدام لإدراجهم في برنامج نُوَفِّي+ بهدف تعزيز تحول أخضر شامل. وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

الطاقة

 تستهدف وزارة التعاون الدولي تقليل الانبعاثات الكربونية في البلاد بنحو 17 مليون طن سنويا من خلال إغلاق عدد من محطات توليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري بقدرة 5 جيجاوات بحلول عام 2025، ما يوفر نحو 1.2 مليار دولار سنويا تنفقها الدولة على تزويد المحطات بالوقود،

القطاع الخاص

وقعت وزارة الكهرباء عقودا بالفعل لإنشاء مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة 3.7 جيجاوات مع العديد من شركات القطاع الخاص، بما في ذلك مصدر الإماراتية، وإنفينيتي باور، وحسن علام للمرافق لإنشاء محطة رياح بقدرة 10 جيجاوات في سوهاج بتكلفة 10 مليارات دولار.

تمويل المشروعات:

تعهد شركاء التنمية حتى الآن بنحو 3.2 مليار دولار، بما في ذلك صندوق الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق أصول الكربون التحويلية التابع للبنك الدولي، بالإضافة إلى تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.

تمويل الأوروبي لإعادة الإعمار"

 حشد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية - الشريك الرئيسي للتنمية في محور الطاقة في برنامج نوفي - نحو 1.5 مليار دولار من المنح التمويلية التنموية الميسرة وأشكال أخرى من التمويل. ويشمل التمويل 300 مليون دولار لمساعدة مصر على وقف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالغاز.

الغذاء

 يهدف البرنامج إلى تنفيذ خمسة مشروعات لدعم الأمن الغذائي في مصر باستثمارات تبلغ 3.35 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وزارة التعاون الدولي في تقرير محور الغذاء بالبرنامج. ويعد البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الإسلامي للتنمية شركاء رئيسيين للتنمية في محور الغذاء.

تلقى محور الغذاء تعهدات بنحو 1.74 مليار دولار:

سيخصص الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 200 مليون دولار لمحور الغذاء، ويتطلع إلى زيادة استثماراته في مشروعات تدعم قدرة المجتمعات الريفية وأصحاب الحيازات الصغيرة في التصدي لتغير المناخ.

تعهد بنك التنمية الأفريقي في وقت سابق بتقديم أكثر من مليار دولار إلى نوفي، مقسمة بين محاور المياه والغذاء والطاقة.

 المرونة والقدرة على التكيف

سيوجه برنامج نوفي التمويل للمشاريع التي تعمل على تكييف عملية إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتعزيز المرونة الزراعية في منطقة شمال الدلتا المتضررة من ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز المرونة في المناطق النائية والجافة، وتحديث أنظمة الري في الأراضي الزراعية القديمة، وإنشاء نظام للإنذار المبكر.

المياه

حصلت وزارة التعاون الدولي على تعهدات بقيمة 2.3 مليار دولار من المؤسسات والبنوك التنموية لدعم استراتيجية تنمية الموارد المائية، والتي تتطلب استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار، وفقا لما ذكرته الوزارة في تقرير محور المياه.

وتهدف مشروعات المحور إلى تحديث أنظمة الري وتطوير ممارساته، وإنشاء محطات لتحلية المياه.

المشاريع التي يجري تمويلها

تستهدف مصر إنشاء خمس محطات لتحلية المياه في أربع محافظات بقدرة 525 ألف متر مكعب يوميا، على أن ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، وفقًا للتقرير. ومن المقرر أيضًا التوسع في أنظمة الري بالطاقة الشمسية لدعم الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وجعل الأنظمة أقل عرضة لأزمات الطاقة المستقبلية، في حين سيطلق الشق الثالث من محور المياه مشروعات لتحديث الممارسات الزراعية لزيادة كفاءة استخدام المياه. ومن المتوقع أن يستفيد من المشروعات نحو 7.5 مليون مواطن يستخدمون طرق الري التقليدية.