ألقت أجهزة الأمن القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في

الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على أراض ملك الدولة وبناء مصانع دون ترخيص، فضلا عن اتهامه في

عدة قضايا خاصة بالضرائب وعدم سداد مستحقات الدولة.

ويواجه «دياب» عدة تهم في قضايا ضرائب عامة وقيمة مضافة، وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه

للدولة، وبلغت خلال عدة سنوات 11 مليار و135 مليون جنيه.

ويمتلك صلاح دياب شركة «pico» التي تستورد بذور الفواكه والخضروات إلى جانب استيراد الذهب،

ويديرها نجله توفيق دياب وعلاء كامل ابن اخيه.

كما يمتلك شركة «أواسيس» الترفيهية لتقديم الأطعمة، التي تأسست عام 2006 بغرض استثمار أراض

مملوكة لمطار القاهرة في مشروعات ترفيهية وخدمية، وهو مؤسس صحيفة المصري اليوم عام 2004.
 

وتحتكر عائلة «دياب» توكيلات أغلب الشركات الأمريكية في مصر بنسبة 70%، وتستحوذ على 43 توكيلا

لشركات أمريكية (أكبر عدد من التوكيلات تستحوذ عليه عائلة بيزنس في مصر) ما بين توكيلات لشركات

بترول مثل «هاليبرتون» التي كان يرأسها نائب الرئيس الأمريكي «ديك تشيني» وهي نفسها الشركة صاحبة

الفضائح والعمولات المالية في توريد البترول للجيش الأمريكي.

وتمتلك عائلته أكبر توكيلات لشركات أمريكية في مصر بالاشتراك مع عائلة «ساويرس»، وكما هو معروف

أن نجيب ساويرس أحد المشاركين بأسهم في مؤسسة المصري اليوم التي يرأس مجلس إدارتها صلاح دياب.

ويواجه «دياب» مخالفات عديدة وجهتها له جهات التحقيق منها:

الاستيلاء على أراضي دولة في البساتين

- اتهامات بالاستيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها دون ترخيص «لابوار» بمنطقة البساتين في

القاهرة، بالإضافة إلى اتهامه بعدة قضايا منها الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ

المستحقة عليه للدولة، وبلغت خلال عدة سنوات 11 مليار و135 مليون جنيه.

كما طُرح عددا من التسويات كانت معروضة على رجال الأعمال في هذه المخالفات،

إلا أن مصيرها لم يحسم بعد.

قضية أرض نيو جيزة

استغل رجل الأعمال صلاح دياب نفوذه واستولى على بعض أراضي الدولة بمساعدة بعض أصحاب النفوذ

في ذلك الوقت مثل (محمود الجمال صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك ومحافظ الجيزة الأسبق فتحي سعد

وزوجته ووفاء كامل عبد الحميد صميدة ومدحت جاد الحق علي جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق وزوجته

ونجلته القاصر وعمر المختار حسين صميدة ومحمد عبدالحميد صميدة وزوجته ومحمود علي محمود

حسين)، وتبين من التحقيقات وجود مخالفات في تثمين الأرض وتحصيل رسوم التنازل عن ملكية الأرض

من الدولة قدرت بـ238 مليون و722 ألف جنيه مصري، وأن المتهمين سددوا المبلغ كاملا لخزينة الدولة،

فقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية بسبب التصالح.

في عام 2011 تم توجيه إليه تهم مع آخرين بالحصول على مساحات شاسعة من أراضي وزارة الزراعة

بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بأسعار زهيدة وتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء

على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع،

بالتواطؤ مع رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

قضية أرض المطار 

عقب أحداث يناير 2011 استغلت شركة «أواسيس» الترفيهية المملوكة لصلاح دياب مساحة 24 ألف متر

مربع من ممتلكات المطار المجاورة لمقرها بمنطقة الشيراتون وأقامت عليها مطاعم وملاعب درت عليها

ربحا لم تسدد عنه حصص شركة الميناء والمحددة بموجب العقد المبرم بنسبة (24% من أرباح أواسيس عن

مدة الشراكة) علاوة عن مستحقاتها عن استغلال الأرض وأجرت بعضها لشركات أخرى وفشلت محاولات

الحصول على حقوق المطار من الشركة، وحينها أصدرت وزارة الطيران المدني قرارا إداريا طبقا للقانون

بإزالة التعديات بالقوة الجبرية واستعادة الأرض بعد فشل محاولات الطيران المدني على مدار سنوات في

استعادتها أو تحصيل مقابل حق استغلالها إلى أن وصل الأمر لرئاسة الوزراء.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أنذاك عقد جلسة مع رجل الأعمال ووزير الاستثمار

ومسؤول وزارة الطيران المدني، وتم الاتفاق على سداد مبالغ مالية لشركة ميناء القاهرة الجوي مالكة

الأرض مقابل حق استغلالها إلا أن «أواسيس» لم تلتزم بالاتفاق، وهو ما دفع مجلس إدارة الميناء إلى اتخاذ

قرار بسحب الأرض، وأرسلت وزارة الطيران إنذارا للشركة، ثم إنذارا على يد محضر بسبب عدم الالتزام

بمحضر الاتفاق الذي تم في مكتب رئيس الوزراء.

وفي مايو 2016 استردت سلطات مطار القاهرة أراضي مساحتها 24 ألف متر مربع قيمتها نحو 800 مليون

جنيه من شركة «أواسيس» المملوكة لصلاح دياب كانت قد ضمتها إلى مقرها المجاور لمنطقة الشيراتون

منذ عام 2011 دون سداد قيمتها للمطار.