يختلف تصويت الناخبين الوافدين ( الناخب المقيم فى محافظة غير موطنه الأصلى والمثبت ببطاقة الرقم القومى) فى عملية الاستفتاء عما جرى الوضع فى الانتخابات الرئاسية الماضية ، حيث كان يلزم للناخب الوافد فى الانتخابات الرئاسية شرط أن يقوم بعملية تسجيل مسبق فى مكاتب الشهر العقارى أو مقار المحاكم الابتدائية وكتابة اللجنة التى يرغب فى التصويت بها وذلك قبل العملية الانتخابية ، حتى يتمكن من التصويت فى غير موطنه الأصلي

أما فى عملية الاستفتاء فالوضع يختلف، ونصت المادة ٤٦ من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يحق للناخب الوافد التصويت فى أى مكان وتنص المادة على "فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد ى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يوجد فيها، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك وبما يضمن عدم تكرار التصويت".

وعن ذلك يؤكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات  أن جميع اللجان الانتخابية ستكون متاحة أمام الناخبين الوافدين دون شرط التسجيل المسبق أمام المحاكم الابتدائية أو الشهر العقارى، كما حدث بالانتخابات الرئاسية الماضية.

موضحا، أن كل لجنة انتخابية سيكون بها كشف مخصص للناخب الوافد ، وأكد على أن الهيئة ستتخذ إجراءاتها لضمان عدم تكرار التصويت بالنسبة للناخبين الوافدين.