نفت الحكومة المصرية الأنباء المتداولة بشأن بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة أنها تابعة لقناة السويس وستظل ملكا للدولة والشعب المصري.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان رسمي، اليوم الخميس: "تواصلنا مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس التي نفت صحة الأنباء المتداولة بشأن بيع المنطقة الاقتصادية للقناة إلى دول عربية، وشددت الهيئة على أنه لم يتم بيع أي أرض أو منطقة تابعة للمنطقة الاقتصادية سواء لدولة عربية أو لأي دولة أخرى".

وشددت الهيئة على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستظل ملكا للدولة المصرية والشعب المصري، مؤكدة أن قناة السويس من أهم المشروعات القومية العملاقة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة حالة من البلبلة والتأثير سلبا على المشروعات والتعاقدات التي تقوم بها الهيئة الاقتصادية.

كما أوضحت الهيئة أن حقيقة الأمر تتعلق بإجراء مفاوضات بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، بهدف إنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب من 45 كيلومتر مربع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة بنظام حق الانتفاع.

وأضاف البيان أن "الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك أسهم شركة التطوير والتنمية للمنطقة الصناعية بالعين السخنة بنحو 51%، وفي المقابل تمتلك موانئ دبي نسبة 49%"، منوها بأن هذه الشركة تستهدف جذب الشركات والمستثمرين العالميين لضخ استثمارات في هذه المنطقة فقط.