عرضت الحكومة المصرية يوم الاربعاء مسارا “للتصالح” مع رجال اعمال ادينوا غيابيا بعد فرارهم من البلاد منذ الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وذلك في محاولة لاغرائهم على العودة للمساعدة في احياء اقتصاد البلاد.

وغادر رجال اعمال اثرياء مصر منذ الاطاحة بمبارك في فبراير 2011 لتفادي السجن عن تعاملات شابها الفساد اثناء حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

واخذوا معهم مبالغ كبيرة من الاموال تشتد حاجة الحكومة اليها الان لانقاذ الاقتصاد من ازمته التي نتجت عن عامين من الاضطرابات السياسية والاجتماعية.

وكان لعدد من نخبة رجال السياسة والاعمال روابط وثيقة مع اسرة مبارك وصدرت عليهم احكام غيابيا عن التربح من بيع اصول عامة او ابرام عقود شابها الفساد مع الدولة.

ومن بينهم رجل الاعمال حسين سالم الذي ادين غيابيا في 2011 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية تزيد عن 4 مليارات دولار عن اتهامات بغسيل اموال والتربح.

وبحسب رويترز فإن الحكومة المصرية قالت في بيان ان التصالح المقترح سيؤدي الي إلغاء احكام السجن التي صدرت بحقهم وإنهاء تجميد اصولهم.

وقال البيان ان مجلس الوزراء وافق يوم الاربعاء على تعديل مرسوم بقانون خاص بضمانات وحوافز الاستثمار. واضاف ان التعديل يتضمن “اضافة فقرة تنص على انه في حالة صدور حكم غيابي بالادانة يجوز اتخاذ اجراءات اعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر.”

“يترتب على تمام التصالح… سقوط الامر الصادر بضبط المحكم عليه وحبسه وانهاء منعه من التصرف في امواله او ادارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر.”

وفي السابق كان القانون يشترط ان يحضر المستثمر بنفسه الي مصر لإتمام اجراءات اعادة النظر في الدعوى الجنائية.